بعد 35 عاماً: العراق يقترب من حسم “اهم الملفات الاقتصادية” مع دولة مجاورة… 15 سنة تفصله عن الكارثة

يس عراق – بغداد

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، حسم ملف المياه مع تركيا في المدة القريبة ، مبيناً أن وزارته في طور اعداد مسودة بروتوكول لغرض تحديد حصصنا المائية على نهر دجلة.
وقال الحمداني في بيان، إن “ملف التفاوض مع دول الجوار بشأن حصص العراق، مضى عليه أكثر من 35 سنة ولدينا ثقة بقرب حسم موضوع ملف المياه مع تركيا.
وأَضاف ،أن “هناك رغبة سياسية بين الدولتين، ورغبة حقيقية لحسم ملف المياه، وهذا ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فقد أرسل ممثله الخاص إلى العراق، لغرض حسم هذا الموضوع، ونحن الآن في مجلس الوزراء في طور اعداد مسودة بروتوكول لغرض تحديد حصصنا المائية من نهر دجلة.
واشار إلى أن “سد مكحول من السدود المهمة التي تزيد الطاقة الخزنية لخزانات الوزارة، إذ أن الخزين الأقصى في سد مكحول يصل الى 3 مليارات متر مكعب”.
وأوضح أن “التوليد الكهربائي يصل الى 260 ميگا واط، من الطاقة النظيفة”، مبيناً أن “المشروع في المراحل النهائية لغرض اقراره في وزارة التخطيط و مجلس الوزراء”.
وذكر أن “المشكلة العراقية والمصرية واحدة، لانهما دولتا مصب، وبالتالي هناك هم مشترك مابين البلدين لاستحصال الحقوق المائية
وتابع ” شاركت في أسبوع القاهرة للمياه، وكان هناك دعم واضح للعراق في استحصال حقوقه المائية”.
ولفت الى أن “المصريين يمتلكون خبرة كبيرة في موضوع ادارة الموارد المائية والزراعة، وهذا بالتأكيد ينعكس ايجابا على زيادة امكانية الخبرات العراقية في ملف ادارة المياه”.
بحر النجف
وبين أن “بحر النجف هو منطقة منخفضة، فهو بالأساس بحيرة، وبالتالي هو لايحتاج لأن يكون سداً، فهو اساساً خزان أرضي تستفيد منه المنطقة في كل موسم”.
وأكد أن “الوزارة عملت على المحافظة على الخزين المائي، وبدليل الخطة الصيفية التي مضت كانت من اكبر الخطط في الوزارة”.
واِستطرد، بالقول: “الخطة الشتائية المقبلة هي ايضًا خطة كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ لم نصل الى هذا المستوى من الزراعة”.
وأكد أن “الوزارة أعدت خطة للفيضانات والسيول، فهناك خلية لادارة الفيضانات، وهذه الخلية معدة ومقسمة بين كل المحافظات، وهناك خطط متكاملة اعدتها الوزارة لاحتواء اي غزمة فيضانية”.
وأشار إلى أن مشروع سد مكحول في المراحل النهائية، لغرض اقراره في وزارة التخطيط و مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا.

وعاش العراق خلال الأشهر الماضية أزمة مياه حادة في عدد من مدنه، بعد انخفاض كميات المياه الواردة من تركيا وإيران بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.

وتعتبر تلك الأزمة “الحيوية” مرشحة للتفاقم في المستقبل إذا لم تجد لها علاجا مع “الجارتين” اللتين تهددان بسياستهما المائية آلاف العراقيين بالعطش، ولعل هذا ما دفع العراق إلى التحرك سريعا من أجل التفاوض حول هذا الملف.

فقد أعلنت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إقبال عبد الحسين، الأحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع إيران وتركيا. وأوضحت أن الوفد يسعى إلى وضع حلول جادة في إطلاق المياه المشتركة وعدم إقامة المزيد من السدود التي حولت عددا من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية.

المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت 50%
يذكر أن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، كان أكد الشهر الماضي، أن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات. كما أوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الوزارة عملت “على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.

يشار إلى أن ملف المياه عاد إلى الواجهة بقوة في العراق منذ عام 2018، عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.

ولمنع تكرار تلك الأزمة، أجرت الوزارة في حينه جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إيليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين. وقال الحمداني في حينه: “اتفقنا على الكثير من الإجراءات، من ضمنها توقيع بروتوكول لتشغيل سد إيليسو، لضمان وصول الكمية المطلوبة إلى العراق بعدما اكتمل السد”.

أما مع “الجارة إيران فالأمر مختلف عن ذلك”، بحسب الحمداني، إذ أكد أن “بين العراق وإيران اتفاقا أبرم في الجزائر العام 1975 يتضمن بروتوكولا خاصا بالمياه”.

لكن وزارة الموارد المائية، نشرت في الوقت عينه، بيانا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي دربندخان ودوكان في كردستان العراقية “إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية بعدما كانت 45 مترا مكعبا في الثانية”. وأضافت أنه “أصبح مترين مكعبين في الثانية” في بعض المناطق.

مسألة وقت
من جهته، توقع رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية جنوب العراق، محمد الجليحاوي أواخر الشهر الماضي “من تركيا إعلان حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة، من دون الرجوع إلى العراق”. وأشار الجليحاوي إلى شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين، ما تسبب بتقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق من 15 مليون دونم إلى ثلاثة ملايين فقط.

كما حذر من أنه “قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري خلال الأعوام 2025-2030″، مضيفا “لا نرى مستقبلا مع تركيا في ملف المياه، ولا خيار أمام الحكومة إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير”.

وقد اقترح البعض برنامجا يقضي بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، على غرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية والأدوية خلال فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعينات القرن الماضي.

وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة الآن، 71 مليار متر مكعب من المياه.

وفي 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليونا، فيما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويا بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.