بلا اقتراض وانهيار العملة: “خطة بسيطة” توفر للعراق 8 ترليون شهرياً للرواتب… اوقفوا “50 مليار دولار” تذهب للخارج!

يس عراق – بغداد

طرح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، اليوم الاثنين 5 تشرين الاول 2020، 6 خيارات أمام الحكومة لتأمين الرواتب دون الحاجة للذهاب نحو الاقتراض.

وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح رصدته “يس عراق”: إن “الحكومة السابقة كان لديها فائض من السيولة نتيجة وجود مدور من أموال الخزينة من عام 2019 ما سمح لها بإطلاق الرواتب ببداية العام الجاري قبل انهيار اسعار النفط واتفاق العراق على خفض انتاج النفط الموقع مع أوبك+ ما ادى لحصول مشاكل مالية واجهتها حكومة مصطفى الكاظمي الحالية”.

وأضاف “على ضوء ذلك قدمت الحكومة قانون الاقتراض لتوفير 15 ترليون دينار من اجل دفع الرواتب وكان يفترض ان تقوم وزارة المالية على ضوء ذلك بتقييد السيولة، أي ان تذهب جميع مبيعات النفط نحو تأمين الرواتب الا ان وزارة المالية استمرت بالإنفاق بنسبة 21/1 طبقاً لموازنة 2019 بسبب عدم وجود موازنة لعام 2020 وهو إنفاق عالي لأن الايرادات قلت بنسبة 50% عن العام الماضي ما ادى لخسارة السيولة الموجودة”.

وأكد إن “تردد الحكومتين السابقة والحالية بتمرير مشروع موازنة 2020 كانت له تداعيات سلبية، كان من الممكن لدى وزير المالية ان يمول عجز الرواتب عبر عدة خيارات كبيع ممتلكات الدولة او اللجوء للاقتراض وتجنب المساس برأس المال الحكومي والاعتماد على صناديق التمويل الذاتي لدى الوزارات لدفع رواتب موظفيها، وايضاً بالإمكان بيع سندات خزينة لمشترين داخليين لتوفير اموال للخزينة والقيام بمصالحة ضريبة تخفض فيها الضرائب لتشجيع المواطنين على دفعها وهذه من الممكن ان توفر 8 ترليون دينار”.

وحذر من أن “هناك تحذير من موجة ثانية من كورونا أكثر قسوة وربما يحدث ايقاف لتصدير النفط العراقي إن انهارت اسعاره العالمية واصبحت كلفة انتاجه اعلى من كلفة بيعه نتيجة قلة الطلب وبالتالي يدخل العراق بأزمة أكبر”، فيما لفت إلى أن “هناك 50 مليار دولار تخرج سنوياً من العراق للخارج عبر الاستيراد، بالمقابل هناك تجميد للزراعة والصناعة، يجب اعادة تنظيم قوانين الانفاق من قبل البرلمان لمنع تسرب العملة للخارج”.

ورأى إن “العراق غير معرض للإفلاس إذ إن لديه موارد وسيولة لدى البنك المركزي  وأيضاً احتياطات من الذهب، ومن الممكن الاستعانة بقرض جديد لا يتجاوز الـ 9 ترليون دينار لكن اي اقتراض اعلى سيصدم بعدم توفر مرونة في تسديده وبالتالي سيحدث انهيار بسعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار ويزداد التضخم وندخل في مشكلة اكبر”.

وأشار الى أن “هناك طلباً حكومياً باقتراض 28 ترليون دينار والبنك المركزي قد يرفض هذا الطلب، البنك لديه استقلالية ويمكنه رفض اي تشريع يقترح الاقتراض من البنك المركزي”.