بنبرة قلقة يتحدث علي علاوي عن الأزمة المالية: الضرائب ستدخل على الرواتب وارتفاع النفط لن يسد العجز(فيديو)

يس عراق: بغداد

كشف وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، عن حجم العجز الحاصل في ايرادات العام الحالي، قياساً بالمبالغ التي تحتاجها الدولة لتأمن الرواتب، فيما كشف عن عدة طرق، قال ان الحكومة ستلجأ اليها لحل الأزمة المالية.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، إن “التراكمات من السياسات الخاطئة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا أدت إلى مشاكل حقيقية في البنية الاقتصادية التحتية للعراق”، مبينا ان الحكومات السابقة لم تواجه الجانب الاقتصادي بالجدية المطلوبة”.

وأضاف أن “نعمل الآن على مواجهة هذه التراكمات وحلها من خلال تعاون الجميع من أجل عبور هذه الأزمة الاقتصادية وندخل ضمن فضاء اقتصادي جديد”.

وبين ان “الازمة الاقتصادية حدثت بسبب هبوط إيرادات النفط بشكل واطئ جداً وحتى بعد الارتفاع النسبي ستكون واردات الحكومة 3 ترليونات دينار خلال الشهر الواحد”.

وأشار علاوي إلى أن “نفقات الدولة خلال كل شهر تصل إلى 7 تريلون دينار، وان العجز الحاصل خلال كل شهر هو 5 ترليون ونعمل على ايجاد طريقة لتوفيرها”.

وتوقع، وزير المالية، أن ” ترتفع أسعار النفط في المرحلة القادمة ولكن هذا الارتفاع لا يمكنه تغطية العجز الحاصل في الموازنة”.

ولفت إلى أن “العراق يعاني من ثلاث مشاكل أساسية ،أبرزها الأزمة المالية الحاصلة وكيفية معالجتها بدون التأثير على الشرائح المتوسطة في الدخل والفقيرة”، مؤكدا انه “سنعيد التوازن في قضية الانفاقات من خلال الرواتب ويكون هناك انصاف في الرواتب وعدم اعطاء رواتب عالية مثل رفحاء وسيتم معالجتها”.

 

اقتراحات المالية النيابية

وأقترح رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، في مطلع أيار الماضي، اللجوء الى عدة خيارات من اجل جمع مبالغ تكفي الحكومة العراقية عبور الازمة الاقتصادية الخانقة، بعد تقليص الانتاج النفطي الى الربع وانخفاض اسعار النفط وفق آخر البيانات الى ما دون 27 دولاراً للبرميل.

وقال الجبوري ان “العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، بينما نحتاج سنوياً الى 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، نحتاج ايضاً 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار، لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط”، مضيفاً ان “النفقات الضرورية تصل الى 72 مليار دولار، وهي ما تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها؛ في حين يباع النفط العراقي حالياً بـ 16 دولاراً، تذهب نصفها كتكلفة استخراج”.

أقرأ أيضا:

بالأرقام،،”آخر الحلول” أمام العراق للنجاة من الازمة المالية