المالية تطلق “رصاصة الرحمة”.. إعلان “إفلاس” رسمي يقطع النزاع بشأن مصير الرواتب

يس عراق: بغداد

بعد أيام من الشد والجذب والتسريبات والتطمينات المتضاربة، عبر مصادر “مجهولة” لوزارة المالية والبنك المركزي، ومحاولات اقناع المواطنين بأن تأخير الرواتب جاء بسبب “خلل فني” في البنك المركزي، وان الاموال متوفرة، خرجت وزارة المالية “أخيرًا” عن صمتها لتفجر “قنبلة الحقيقة”، معلنة “إفلاسها” بشكل واضح وصريح.

 

دخول حذر وتهيئة القلوب لاستقبال الصدمة

وقالت  الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها “تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.”

واضافت: “لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي.”

واشارت انه “لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.

 

 

الوزارة تعترف بـ”الإفلاس”!

وحول رواتب الأشهر المقبلة، اكدت الوزارة أنها “تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر”.

وبينت أنه “ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.

مايعني ان الامر سيتطلب أيامًا لإكمال الخارطة المفترضة، ومن ثم موافقة البرلمان والتصويت عليها لتتمكن وزارة المالية من الاقتراض في سبيل توفير الرواتب.

تبرير “ختامي”

وتابعت: “كما ان الوزارة ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد. ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.

 

المالية تسابق الزمن

ارسلت وزارة المالية، مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وذلك بعد ساعات من اعلان الوزارة “افلاس العراق” من الاموال وعدم القدرة على تأمين الرواتب.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، فان وزارة المالية طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاسراع بتشريع قانون الاقتراض الداخلي، بغية ارساله لمجلس النواب للاسراع بتوفير اموال الرواتب.

شاهد ايضا:

تضارب تصريحات يزيد الغموض حول مصير الرواتب الضائع بين المالية والبنك المركزي.. ماذا يجري؟