بينما لاتزال مغلقة: 11 جهة حكومية “مخولة” بإغلاق المطاعم في العراق.. ونصف مليون موظف يعمل بهذا القطاع

يس عراق: بغداد

في ورشة الكترونية لعدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال الشباب، نوقشت عدد من المسائل والتحديات التي تلحق بالقطاع الخاص في العراق، فالبرغم من القروض والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم المشاريع، إلا أن تحديات قائمة في الستراتيجية الحكومية للتعامل مع القطاع لخاص، خصوصًا بغياب القوانين التي تنظم العمل فيه.

 

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، قال في تصريحات خلال الورشة، إن العاملين في القطاع الخاص هم الاكثر تأثراً بجاحة كورونا التي عصفت بقطاعات الإقتصاد العراقي”، فيما اشار الى أن “ارباب العمل كان تفكيرهم احادي خلال الازمة تجاه تحقيق الارباح متناسين حقوق عمالهم”.

واعتبر ان القطاع الخاص في العراق بحاجة الى سن قوانين تنظم عمله أكثر وتضمن حق العامل وصاحب العمل.

 

 

نصف مليون موظف في قطاع المطاعم

من جانبه، كشف المستثمر في قطاع المطاعم هادي ليث، عن وجود ما يقارب الـ 500 الف موظف في قطاع المطاعم في العراق.

 

وتكشف إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط في العام 2012 إن أكثر من 65% من المنشاءات الخاصة في العراق هي ضمن قطاع المطاعم يعمل فيها أكثر من 23 ألف عامل.

 

وأكد ليث أن اعداد كبيرة من المطاعم غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى وجود تقصير حكومي كبير على صعيد دعم قطاع المطاعم.

 

وأضاف ليث أن “العمل في القطاع الخاص العراقي صعب جداً نتيجة العراقيل التي تضعها الجهات الرسمية”، مشيرًا إلى وجود “11 جهة حكومية يحق لها اغلاق المطاعم في العراق”.