“موازنة 2021” ربما ستُقر بعيداً عن “المعرقل الأبرز”: 250 برميل نفط “تائهة” ومواد مريبة عليها تحذيرات!

يس عراق – بغداد

أكد النائب عبد الإله النائلي، اليوم الجمعة، أن هناك توافق برلماني حكومي على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، لافتا إلى أن التوصل الى اتفاق كامل مع إقليم كردستان صعب جدًا.

وقال النائلي في تصريحات رصدتها “يس عراق”، إن “هناك توافق بين البرلمان والحكومة من أجل المضي في عرض مشروع قانون موازنة 2021 على التصويت في الأسبوع المقبل”، مبينا أن “الحكومة ومجلس النواب متوافقان على الكثير من البنود”.

وأضاف أن “المفاوضات مع كردستان ما تزال مستمرة، لكن بالتأكيد الوصول لاتفاق كامل بين الحكومتين صعب جدا، بالتالي سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال البند الذي سيوضع في الموازنة”.

وبين أن “هذا البند سيلزم كردستان بتسليم نفط الإقليم الى شركة سومو أسوة بباقي المحافظات الأخرى المنتجة للنفط”.

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد الشبكي، أمس الخميس، أن موعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون موازنة 2021، يعتمد على حسم الخلاف المالي والنفطي مع كردستان.

وقال محمد الشبكي: “لا يوجد سقف زمني لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون موازنة 2021″، مبينا أن “التصويت يعتمد على حسم الخلاف حول حصة اقليم كردستان في الموازنة، والاتفاق النفطي والمالي بين بغداد وأربيل”.

وأضاف الشبكي، أن “مجلس النواب، لن يطرح موازنة 2021 للتصويت دون التوصل الى اتفاق وتوافق مع اقليم كردستان”، مشيرا إلى وجود “اجماع على تمرر الموازنة بالتوافق وليس بمبدأ الاغلبية، ولهذا لا تمرير للموازنة الا بعد الاتفاق مع الاقليم”.

مواد غريبة في القانون ؟

من جهته قدم النائب جمال المحمداوي، الجمعة، عدة ملاحظات حول المواد الجديدة المضافة لموازنة العراق للعام الحالي.

وقال المحمداوي في بيان، ان”احدى المواد المضافة لموازنة ٢٠٢١ تلزم وزارة المالية بإعادة جدولة دفع الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة ولم يدفعوا للفترة من ٢٠١٤- ٢٠١٩ وتحتسب هذه الفترة لهم فترة توقف طارئة ! وإعفائهم من الغرامات التأخيرية ،، والصحيح ان نفرق بين المواطن وبين المسؤول في الدولة الذي يشتري عقارا من الدولة اذ ان مبلغ العقار الذي يشتريه المسؤول عادة ما يكون مرتفعا جدا وهو ممن ليس يعيش الضائقة حتى يمنح هذه الامتيازات الإضافية من تقليل اقساط الدين او اطالة مدة تسديده او إعفائه من الغرامات ، لذا نطالب بتقييد هذه المادة بحيث لايشمل من كان بدرجة خاصة او مدير عام فما فوق من هذه الإعفاءات والاستثناءات”.

واضاف، ان”احدى الموادالمضافة أيضا تمنح اعفاء من كامل الغرامات التأخيرية ومن ٥٠٪؜ من الفوائد المتراكمة المترتبة عن القروض والسلف لمن يقوم بتسديدها قبل ٢٠٢١/٧/٣١. وهنا أيضا لابد ان نميز بين المواطن العادي المقترض وبين الشركات والتجار الميسورين فيشمل بالإعفاء المواطن العادي دون اصحاب الشركات والتجار الميسورين ،، لاننا قد اطلعنا في أوقات سابقة عن قروض لشركات مستثمرين محليين تصل الى مئات ملايين الدولارات فهل يعفى هؤلاء من الغرامات ؟ وهل يتفق هذا النص مع مبدأ تعظيم الإيرادات !؟”.

واشار الى، ان”احدى المواد المضافة تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص اضافة الى العام لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ، وهذا النص غريب فلماذا تلزمون الوزارة بدعوة القطاع الخاص ، والمفروض ان القطاع العام يمتلك مطابع حكومية وتشغيلها يعظم الإيرادات من جهة ويمنع التلاعب الذي يشابه ماحصل في بعض السنين السابقة حينما تحال عملية طبع الكتب الى شركة قطاع خاص فتقوم بطباعة الكتب في دول خارج العراق كالاردن ولبنان ،، وهذه احدى ملاحظات ديوان الرقابة المالية التي تجعلنا نتوجس ونتحوط من تكرار هذه التجارب المريرة ، لذا ننبه البرلمان لرفض هذه المواد ومواد أخرى ذكرناها في بياناتنا السابقة”.