تبعات الأزمة تطفح على السطح: دعوة قضائية ضد الحكومة.. والصناعة تلغي أمرًا بتوزيع “السمنت” بدل الراتب!

يس عراق: بغداد

بدأت بوادر واثار أزمة تأخير رواتب الموظفين تبرز بشكل واضح بعد تأخرها لأكثر من 40 يومًا عاى اخر استلام أو ما يعادل 10 أيام على موعد تسليمها الحقيقي، وسط ترقب حذر للاجراءات الحكومية وما اذا كانت ستعمل على حل الازمة أم تنتظر جلسة البرلمان والتصويت على الاقتراض.

 

وفي سابقة من نوعها، أقدم عدد من موظفي الدولة على رفع دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي، بتهمة استغلال الوظيفة وتعطيل القوانين المختصة بتوزيع الرواتب على الموظفين.

وبحسب الوثيقة التي رصدتها “يس عراق”، فإن “مجموعة من الموظفين رفعوا دعوة إلى قاضي محكمة التحقيق في الديوانية، على الكاظمي وعلاوي، فيما حمل الطلب تهميش اصولي لاجراء التحقيقات بالفعل.

 

الاسمنت بدل الرواتب!

وفي سابقة أخرى من نوعها أيضًا، اضطرت الشركة العامة للصناعات الاسمنتية في العراق، لاصدار امر بتوزيع الاسمنت على موظفيها بدلًا من الرواتب، في خطوة مثيرة للجدل.

واعلنت وزارة الصناعة، أن وزيرها أمر بالغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية بتوزيع السمنت على المنتسبين كحل بديل عن الرواتب بعد تأخرها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز أمر بإلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية والموجه إلى معاونية السمنت الشمالية والجنوبية ذي العدد ( ٦٤٠٥)  في ٥/ ١٠ / ٢٠٢٠ والخاص بتوزيع مادة السمنت على موظفي الشركة كحل بديل لتأخر صرف الرواتب”، مؤكدا أن “هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة  ودون الرجوع إلى مركز الوزارة”.

وأمر الوزير بـ”تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق الفوري بهذه القضية وكشف ملابسات إصدار الكتاب أنف الذكر  واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين”.