يس عراق: بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن نية الحكومة لاقتراض 27 تريليون دينار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من العام الجاري 2020.
وقال عضو في اللجنة إنه “كان يفترض من الحكومة تقديم ورقة الإصلاح إلى مجلس النواب، إلا إنها أرسلت قانون جديد للاقتراض للتامين رواتب الموظفين الأشهر الأخيرة للعام 2020”.
وأشار إلى أن “الحكومة تنوي من خلال قانون الاقتراض الجديد أقتراض 27 تريليون دينار من البنك المركزي والمصارف المحلية لغرض تأمين رواتب الموظفين الأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الجاري”.
وبين السعداوي أن “طلب الحكومي للاقتراض دون أي دراسة أو معالجة للعجز المالي وتخفيض النفقات سيسبب بإفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي”.
ويوم أمس، قالت وزارة المالي انها تقوم في الوقت الحاضر، باعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية وستقوم “بعرضها قريبا على مجلس النواب” ، موضحة أن “هذه الخطة تشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وتمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل” .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أمس الجمعة إن رواتب الأشهر المقبلة وفي حال تم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، ستكون مؤمنة، وفي حال تعذر ذلك، فأمام الحكومة أكثر من خيار لتأمين الرواتب.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي إن اللجنة المالية ترسل رسائل اطمئنان “غير واقعية”.
وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “اللجنة المالية البرلمانية تبعث رسائل اطمئنان غير واقعية الى الموظفين لان الرواتب لا يمكن صرفها قبل تشريع قانون الاقتراض الجديد او اقرار موازنة ٢٠٢٠ وكلاهما يحتاج الى ١٥ يوم على الاقل والبرلمان في اجازة لغاية العاشر من هذا الشهر “.
شاهد أيضاً:
