تحذيرات من “قنبلة ديون” عالمية،،الدولار يهبط واتفاق “أوبك+” قد يتهاوى

متابعة يس عراق:

افتتحت تعاملات البورصة العالمية، اليوم الجمعة، على احتمال تكبد الدولار خسارة أسبوعية بعد أن تقلص الطلب بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما تعطل المكسيك اتفاق خفض انتاج الذي كانت أوبك وروسيا قد توصلتا اليه بنحو 10 مليون برميل يومياً.

وذكرت التقارير ان الجنيه الاسترليني تقدم مقابل الدولار واليورو في الوقت الذي تنفست فيه الأسواق الصعداء بعد أن غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العناية الفائقة عقب دخوله المستشفى لمعاناته من أعراض كورونا، يأتي هذا فيما يبقى مصير اتفاق أوبك وحلفائها لخفض إمدادات النفط بمستوى قياسي سيكفي لتعويض أثر انهيار الطلب العالمي على الوقود.

واستقر الدولار مقابل اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0941 دولار، ويتجه صوب الانخفاض 1.3%على أساس أسبوعي.

وذكر وزير النفط الكويتي أن المكسيك تعطل اتفاقا توصلت إليه أوبك+ لخفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا جرى التوصل إليه يوم الخميس الماضي.

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم أمس.

وقال الفاضل على تويتر، اليوم الجمعة، “أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع، لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط”.

 

وكان تحالف “أوبك+” قد أكد في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو/آيار 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وأعلن التحالف أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر/ كانون الاول 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021 إلى أبريل/نيسان 2022.

بدوره، حذر معهد التمويل الدولي IIF من خطر ارتفاع الديون الى مرحلة تتجاوز ازمة 2008، بعد خفض البنوك اسعار الفائدة في محاولة  لدعم الاقتصاد في ظل جائحة كورونا.

وقال المعهد انه “نتيجة ذلك صعدت ديون السكان والشركات والمؤسسات المالية والحكومات إلى 255 تريليون دولار، لتسجل مستوى الديون رقما قياسيا جديدا، أعلى بنحو 40 نقطة مئوية مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008.

وأشار المعهد في تقرير صدر مؤخرا إلى أن مستوى الديون الجديد يشكل نحو 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أن أصبح الجزء الأكبر من زيادة الديون كان من الصين والولايات المتحدة، كما أضافت الأسواق الناشئة أكثر من 3.4 تريليون دولار.

 

وعن سبب ارتفاع الديون أشار إلى أن السبب الرئيسي للارتفاع هو اقتراض الحكومات والقطاعات المختلفة في الدول لمواجهة الأزمات منذ ذلك التاريخ، حيث تعمل الحكومات الآن حول العالم على قدم وساق للتعامل مع أزمة كورونا.

وتوقع المعهد أن يرتفع عبء الديون العالمية بشكل كبير العام الحالي 2020، مبينا أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي العالمي قد تصل إلى نحو 342% متزامنا مع ركود متوقع، وارتفاع في الديون الحكومية لمجابهة تداعيات أزمة كورونا.