“تحذير شديد” من عواقب موازنة2021 على “الطبقات الهشة”: المواقف النيابية تضاربت حولها رغم اضرارها الكبيرة!

يس عراق – بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة من المجتمع وخالية من أية إصلاحات اقتصادية.

وقال كوجر، في تصريحات صحافية، ان الحكومة الحالية لم تضع بصمتها في موازنة 2021 وان اغلب فقراتها كانت معدة من الحكومة السابقة ولم تتضمن أية إصلاحات حقيقية للوضع المالي والاقتصادي، واتجهت نحو فرض ضرائب واستقطاعات دون أية معالجات جذرية للمشاكل.

وعن موقف المالية النيابية من الموازنة، بين كوجر ان لكل نائب وجهة نظر وموقف حيال الموازنة بعد وصولها للبرلمان، مستبعدا اي تعديلات او تغييرات في بنودها من قبل مجلس الوزراء.

واثارت بنود موازنة 2021 والتي سُربت للرأي العام موجة من الغضب والغليان الشعبي لاحتوائها على فقرات تتضمن خفض مخصصات الموظفين بجميع أبوابها واستثناء الطبقات العليا والخاصة من الموظفين الى جانب المسؤولين والنواب.

وناقش مجلس الوزراء امس الاحد، في جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع قانون موازنة العام المقبل من دون الاعلان عن اي تفاصيل ،في وقت تواجه فيه “المسودة المسربة” اعتراضا كبيرا من قبل اوساط شعبية ونيابية.

ورفع مجلس الوزراء العراقي، جلسته الطارئة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021، على أن يستأنفها عصر الإثنين.

وقالت مصادر حكومية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات.

وأفادت مصادر أن المجلس ارتأى استكمال النقاش حول مشروع قانون الموازنة عصر الإثنين بعد تمرير اغلب فقراتها وإجراء تعديلات على المسودة المقدمة له من قبل وزارة المالية.

وحصلت “يس عراق”، الخميس (17 كانون الأول 2020)، على ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين.

وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.

وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.

وتضمن المشروع تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:

(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”.

كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.

وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:

1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي،  4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.

وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).

وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.

وتضمن المشروع، ايقاف كافة قرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة التي تجيز لدوائر الدولة الممولة مركزية التصرف بالايرادات المستحصلة عن طريقها لأغراض النفقات التشغيلية وتحول إیراداتها ایرادا نهائية لحساب الخزينة العامة للدولة بما فيها حصة الخزينة العامة للدولة عن ارباح الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتية.

وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )، وفي حالة استبعاد كافة المتأخرات والمديونية والقروض الاجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع الاستثمارية البالغة (23229017817) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون ومئتان وتسعة وعشرون مليار وسبعة عشر مليون وثمنمائة وسبعة عشر الف دينار).

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).