تخفيض كبير للإقتراض و”افلاس مؤكد” بعد 5 اشهر: رفض نيابي لتمرير القانون الا بـ”شروط معينة” واجتماعين حاسمين للأشكالات

يس عراق – بغداد

اكد عضو في المالية النيابية، الاربعاء، رفض المبلغ المحدد في القانون للاقتراض، فيما اشار الى انه لابد من الاتفاق مع الحكومة لاقرار قانون الاقتراض.
وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا، ان اقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون، مشيرا الى انه قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل.
وأضاف النائب شيروان ميرزا انه بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات وسجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ، مشددا على رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار عراقي الذي يحدده القانون.
واشار النائب شيروان ميرزا الى ان الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي اقصى حد ان يكون 20 ترليون، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021.

افلاس مرتقب في الشهر الثالث!

من جانبه، حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، عبدالهادي السعداوي، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، موعداً لـ ’’إفلاس’’ العراق، فيما وجه تحذيراً بشأن اللجوء إلى القروض لصرف رواتب الموظفين.

وقال السعداوي، إن “لجوء الحكومة العراقية، لسحب الأموال من البنك المركزي والمصارف الحكومية، لغرض دفع وتأمين رواتب موظفي الدولة، يعني أن العراق سوف يعلن افلاسه في شهر نسيان 2021، وهذا أمر خطير جداً، يجب الحذر منه”.

وأضاف، ان “مجلس النواب غير معني بقضية رواتب موظفي الدولة، فهذه من واجبات السلطة التنفيذية (الحكومة)، لكن نحن ندعم اي إجراء وفق المعقول لتأمين رواتب الموظفين بشكل سريع، مع منع اي هدر او تلاعب في المال العام”.

موعد مقبل لصرف الرواتب ؟

حدد وزير المالية علي علاوي ، الاربعاء 4-11-2020، موعداً متوقعاً لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي.

ونقلت قناة العراقية الاخبارية عن الوزير قوله في خبر عاجل ” سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض”.

وتعهد الوزير بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.

وذكر المصدر إن “قانون العجز المالي، أو ما يسمى (الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب”.

وأضاف، أن “صرف الرواتب سيتم في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية”.

وأشار الى أن “هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب”، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.

وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق، أن البرلمان عندما يصوت على قانون الاقتراض، سيتم دفع رواتب الموظفين مباشرةً، لكن إذا لم يمرر القانون، فمن المحتمل أن توزع الرواتب بعد أسبوعين.

وأمس الثلاثاء، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن الأخير اتصل بالكتل السياسية من أجل إكمال التصويت على قانون الاقتراض، ليتم دفع الرواتب