ترقب شديد: حراك في البرلمان لتعديل قانون التقاعد.. هل سيتم تطبيق المادة 14؟

يس عراق: بغداد

قررت اللجنة المالية البرلمانية، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة، وهو التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

وقال اللجنة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “عقدت اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة”.

وأضافت، ان “اللجنة المالية استعرضت التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014″، مشيرة إلى أن “أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبة مالية”.

وتابع البيان، أن “اللجنة المالية اتفقت على استضافة رئيس هيأة التقاعد يوم الثلاثاء المقبل لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم حسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وناقشت اللجنة المالية بحسب البيان “مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية”، لافتة إلى أنها “قررت استضافة وزير الزراعة ومدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغية رفعه الى التصويت”.

وأكد البيان، ان “اللجنة المالية اتفقت على رفع التقرير الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ اللازم وارساله للجهات المعنية”.

 

 

المادة 14

ويطالب المتقاعدون في العراق منذ فترة ليست بالقليلة، بتفعيل المادة 14 من قانون التقاعد والذي ينص على “احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة”.

حيث ان المحالين على التقاعد قبل التعديل الاخير، يتسلمون رواتب اقل من اقرانهم الذين تقاعدوا بعد تعديل القانون.