يس عراق: بغداد
وسط الأزمة المالية التي يعيشها العراق وانخفاض اسعار النفط، لاتزال ملفات المنافذ الحدودية والجمركية التي تدر أموالا طائلة، محل شكوك وتساؤلات، فيما أثير مجددا سؤال عن مصير “سيطرة الصفرة” المشبوهة، والتي واجهت مصير الاغلاق من قبل حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة رغم ماتدره من ارباح الى الميزانية، هروبا من “فشل السيطرة على بورصة الاتاوات التي تنشط في هذا المركز الكمركي”.
وكشف المحلل السياسي ومستشار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي احسان الشمري، عن تغطية سيطرة الصفرة الكمركية رواتب 3 وزارات، قبل أن يتم الغائها في أيلول 2018 من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.
وقال الشمري في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “مايعرف بسيطرة (الصفرة) الكمركية كانت تمول للاعوام 2017_2018 رواتب 3 وزارات في الحكومة العراقية”.
وأضاف “الغيت هذه النقطة الكمركية في حكومة عادل عبد المهدي”، متسائلًا: “هل كان الإلغاء ضمن اشتراطات تشكيل حكومته ؟!”.
معلومة في ظل الازمة المالية:
مايعرف بسيطرة (الصفرة) الكمركية كانت تمول للاعوام 2017_2018 رواتب 3 وزارات في الحكومة العراقية.
الغيت هذه النقطة الكمركية في حكومة عادل عبد المهدي ..
فهل كان الإلغاء ضمن اشتراطات تشكيل حكومته ؟!— د.احسان الشمري (@Ihssan_Shmary) March 24, 2020
وتقع سيطرة الصفرة شمال محافظة بابل، وكانت عبارة عن نقطة كمركية مسؤولة عن تبادل البضائع بين إقليم كردستان وباقي محافظات العراق”.
والغيت السيطرة بقرار من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في أيلول 2018، فيما تم فتح سيطرة بديلة عنها شمال كركوك.
وكانت سيطرة الصفرة تثير الجدل حول وجود أتاوات يمارسها الضباط على اصحاب الشاحنات هناك، فضلا عن مقدار الأموال التي تدرها هذه السيطرة.
قد يهمك: كورونا قد يُنّشط الاقتصاد العراقي.. بغداد على أعتاب الاعفاء من مدفوعات الديون الخارجية
