تصريحات برلمانية عن أزمة السكن في البلاد.. وحديث عن حسم ملف منازل التجاوز مقابل أموال

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، اليوم الاثنين، عن وجود ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني، وفيما أشارت الى حراك برلماني لشمول شرائح معينة بأراضٍ، أكدت اعداد مسودة قانون لتمليك أراضي المتجاوزين مقابل مبالغ مالية.

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني إن “مشاريع المجمعات السكنية تعد خطوة ايجابية لحل ازمة السكن”، مبيناً أن “مشكلة السكن مضى عليها عقدان من الزمن رغم وجود مشاريع لبناء المجمعات السكنية الا انها محدودة جدا”.

واضاف ان “قطاع الاستثمار لم يراعِ المشكلة الحقيقية للسكن في السابق وسمح بمنح  فرص استثمارية في اماكن استراتيجية في بغداد وبمبالغ عالية”، مشيراً الى أن “هناك دلالات كبيرة على وجود ملفات فساد كبيرة في هذا القطاع، حيث بذلت اللجنة جهداً كبيراً بفتح هذا الملف واحالة المسؤولين المتورطين بالفساد الى النزاهة”.

وأكد، أن “هناك 18 مشروعاً سكنياً تابعاً لوزارة الاسكان اغلبها مشاريع معاقة احيلت من قبل الوزارة بطريقة عرجاء لا عن طريق المقاولة ولا عن طريق الاستثمار”، لافتاً الى أن “هناك جهات متورطة بهذا الموضوع”.

وتابع انه “تم فتح هذا الملف وسيتم تشخيص الخلل واحالة المتورطين الى النزاهة، موضحاً أن “السياسة الاسكانية في الدولة لم تكن واضحة المعالم، حيث مازال العراق يحتاج الى بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية”.

وبين السهلاني ان “اللجنة طالبت مراراً وتكراراً الجهات التنفيذية القطاعية كوزارة البلديات ورئيس الوزراء بتوزيع أراضٍ مخدومة لجميع المواطنين”، مشيراً إلى أن “هناك إمكانية لشمول شرائح معينة بالأراضي وأن تكون مخدومة من خلال مطور تعتمده تلك الدوائر وتتم اضافة مبلغ معين، على المبلغ الذي يباع للمواطن”.

وبشأن موضوع العشوائيات، اكد السهلاني ان “هناك اكثر من 6 ملايين مواطن عراقي يسكن في العشوائيات حسب احصائية وزارة التخطيط”، مبينا ان “معالجة هذا الموضوع يتطلب تشريع قانون”.

واشار الى ان “قانون معالجة التجاوزات لم يبصر النور حتى الان في جميع الدورات النيابية، حيث انه يسمح بتمليك الاراضي للمتجاوزين ضمن التصميم الاساسي للمدن، وهناك ايضا قرار يعطي اولوية في تمليك الاراضي مقابل مبلغ من المال”، موضحاً أنه “تم اعداد مسودة هذا القانون ومن المؤمل ان يتم طرحه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.