تصريحات متضاربة بين التجارة والزراعة.. العراق قد لايحتاج استيراد الحنطة رغم انخفاض الخطة الزراعية!

يس عراق: بغداد

تتضارب المعلومات والتصريحات بين وزارتي التجارة والزراعة بشأن الخزين الذي يمتلكه العراق من الحنطة وما اذا سيكون بحاجة للاستيراد ام لا، فبينما من المفترض ان الخزين انتهى مع حلول شهر نيسان الجاري، وفق حسابات وزارة التجارة، تتحدث وزارة الزراعة عن وجود خزين يكفي لـ3 أشهر، فضلًا عن ماسيتم حصده خلال موسم التسويق الجاري، ليكون العراق ليس بحاجة الى الاستيراد.

في اذار الماضي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن “الخزين الستراتيجي من الحنطة يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي الذي ينطلق في الأول من نيسان المقبل”، وهو ما قرأته وسائل الاعلام حينها بأن الخزين يكفي لأقل من شهر، وسينتهي مع بدء موسم التسويق.

وبهذا السياق، لفت وزير التجارة إلى “تلقي الوزارة عروضا من شركات أميركية وألمانية للتعاقد على شراء الحنطة، حيث يتم التباحث بشأنها من خلال قسم الاستيراد ولجنة التعاقد لاختيار الأنسب منها”.

 

لاحاجة للاستيراد!

وفي تصريح مناقض لما يوحيه تصريح وزير التجارة، مازالت وزارة الزراعة مصرة وتصرح في اكثر من مناسبة عن وجود خزين يكفي لثلاثة اشهر، فضلا عن الانتاج المتوقع في الموسم التسويقي الحالي والذي قد يكفي لـ7 أشهر، مايعني عدم حاجة العراق لاستيراد الحنطة.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، إنه “خلال السنتين 2019 – 2020 استطاع العراق تسويق 5 ملايين طن من الحنطة، اما في سنة 2021 فقد كان التسويق 3.5 ملايين طن من الحنطة، بسبب تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50‎%‎”.

وأضاف، أن “الحنطة تم تسويقها الى وزارة التجارة، إضافة الى 260 ألف طن من البذور وهي رتب عليا وتوزيعها مستمر على المزارعين”.

وأشار إلى، أن “تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50% إضافة الى خفض الدعم وعدم تسليم مستحقات المزارعين لسنتين متتاليتين وارتفاع أسعار الأسمدة وعدم تقديم الدعم الى الأسمدة، سيخفض انتاج الحنطة من 3.5 ملايين الى اقل من 3 ملايين هذا العام، ومع ذلك فإن هذا الإنتاج يوفر كامل حاجة البطاقة التموينية من الطحين لعام 2022 “.

وأكد، أنه “خلال العام الحالي 2022 لم يكن لدينا أي استيرادات للحنطة، وسيكون لدينا اكتفاء ذاتي رغم انخفاض الإنتاج، وفي السنوات السابقة كان لدينا فائض بالانتاج وتم خزنه في مخازن وزارة التجارة”.

وأوضح، أن “حصاد الحنطة سيكون في منتصف شهر نيسان، وسننتظر الى نهاية الشهر السادس لنلاحظ الكميات المسوقة من محصول الحنطة الى السايلوات في وزارة التجارة، وبعدها تقرر الحكومة”، مبيناً أن “المعطيات الاولية تشير إلى وجود اكتفاء ذاتي خلال هذه السنة لمفردات البطاقة التموينية”.

ولفت إلى، أن “هنالك خزينا أكثر من ثلاثة اشهر وحتى منتصف نيسان سوف تسلم لنا كامل الكمية 3 ملايين طن وهذا سيوفر لنهاية السنة”، مؤكدا “خلال سنة 2022 لا نحتاج الى استيراد القمح لأنها متوفرة على الرغم من قلة دعم الأسمدة”.

وذكر، أن “المشكلة في معالجة العام القادم لسنة 2023 لأننا نحتاج الى تسديد مستحقات الفلاحين لهذه السنة، اضافة الى السنوات السابقة ودعم الأسمدة وهذه نقطة أساسية لتوفير الامن الغذائي الكامل”.

وأختتم، بالقول: إن “نخطط لانتاج 5 ملايين طن في العام المقبل اسوة بالسنوات السابقة 2019 – 2020 ودفع مستحقات الفلاحين هدف أساس لتشجيعهم”.