تصل 80 مليوناً… “قروض هائلة” لخريجي جامعتين فقط لتنفيذ مشاريع في مجالات محددة!

يس عراق – بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن خطة  لاقراض المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين من 20 الى 80 مليون دينار للمشاريع الزراعية والحيوانية، مؤكدة إكمال مشروع قانون رقم 24 لسنة 2013 الذي سيوفر فرصة عمل لمئات آلاف، بينما أشار إلى أن وزارة العمل أرسلت  أكثر من 100 فرصة لإقراض 20 مليون للمشاريع الزراعية.

وقال الوزير محمد الخفاجي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “الوزارة أكملت مشروع قانون 24 لسنة 2013 و سيعرض على مجلس الوزراء”، مبيناً أن “هذا القانون سيوفر فرص عمل لمئات الآلاف، لان التعديل جاء للتعاقد بدون مزايدة لغاية الـ 50 دونماً، و150دونماً للاراضي الديمة والتمليك بدون بدل، فضلاً عن احتساب فترة التفرغ الزراعي لغرض الترفيع والعلاوة والتقاعد، لذلك ليست هناك حاجة الى موضوع التعيين”.

ولفت الى أن”هذا القرار المرقم  732 لسنة 1980 كان نافذاً، لكنه أُلغي بالقرار 350″.

وأضاف أن “هناك اكتظاظاً بالدرجات الوظيفية في الدوائر الزراعية، وموزانة عام 2020 لا تتوفر فيها درجات وظيفية، لذلك نتأمل في موازنة عام 2021 توفير الدرجات من خلال الحذف والاستحداث”.

وأشار إلى “وجود خطة لإقراض المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين من خلال صندوق الاقراض الزراعي، لكل مشروع زراعي ، حيواني،او نباتي، بمبلغ يتراوح من 20 مليوناً الى 80 مليون دينار”.

وذكر أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرسلت للوزارة أكثر من 100 فرصة، لاقراض20 مليون دينار للمشاريع الزراعية”.

ودعا وزير الزراعة “المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين للمساهمة في زيادة الانتاج الزراعي، وزيادة الثروة الحيوانية، للافادة من الكفاءات العلمية و لتطوير الاقتصاد العراقي”.

وأوضح أن “الوزارة لديها اكثر من 15 مليون دونم لمحصولي الحنطة والشعير، رغم انها سنة غير ممطرة”، مشيراً إلى أن “الانتاج الزراعي مرهون بالوارادت المائية من دجلة والفرات، إذ أن 90 %من الوارادات تأتي من تركيا و10 % من ايران”.

وأكد  “ضرورة الاتفاق مع الجانب التركي، لتأمين ايرادات المياه للخطة الشتوية، كون الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة”، موضحاً أن “وزارة الري على تواصل مع تركيا في موضوع ايرادات المياه والتفاهم  بشأنها”.

ولفت إلى أن “وزارة الزراعة أعدت خطة لاستخدام المياه من خلال منظومات الري الحديثة، التنقيط، والثابت، والمحوري”، مؤكداً أن ” استخدام منظمومات الري الحديثة سيقلل من استخدام المياه بنسبة 40%”، مشدداً على “ضرورة دعم هذا المشروع، للسيطرة على استخدام المياه وتقليل الضائعات”.

وأكد، أن “الوزارة لم تعطِ اجازة استيرادية للمنتجات المتوفرة محليا”، مبيناً أن “الوزارة لديها مفكرة زراعية للتوازن بين المنتج المحلي والمستهلك”، رافضاً بشكل قطعي “زيادة الأسعار على المستهلك تحت قانون حماية المنتج”، مشيرا إلى أن “تطبيق قانون حماية المنتج، يشجع الفلاحين على الزراعة”.

وأوضح أن “الفلاحين بحاجة الى دعم محصول الطماطة، إذ وصل الى اسعار متدنية جداً، مما ينذر بعزوفهم عن زراعة هذه المحاصيل”، معللا ذلك، إلى “دخول المحاصيل من المنافذ غير الرسمية، والاستيراد العشوائي”.

وأشار إلى أن “الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة  وصل الى نسب100% وعملنا على سد البطاقة التموينية، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الشعير والتمر وعدد من الخضراوات”، مبينا أن “السيطرة على المنافذ الحدودية هو الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن المنتج المحلي بحاجة الى الدعم من خلال عدم استيراد بضائع متوفرة داخليا”.

وبين أن “جائحة كورونا اوضحت ان كل العالم اعتمد على نفسه”، محذراً من “استيراد المواد الغذائية، الذي يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي”، مؤكداً “أهمية الاعتماد على المنتج المحلي”، موضحا أن “بعض دول الخليج طلبت من محاصيل الخضر، إذ تم تصدير أكثر من 500 طنٍ لعدد من المحاصيل لدولة الامارات”.

وتابع “نتأمل تشجيع التصدير لمحاصيل الخضر، فضلا عن حماية الحدود والسيطرة على المنافذ غير الرسمية، لدعم الفلاح”.

وذكر وزير الزراعة، بالقول: إن “وزارة الموارد المائية جادة في رفع التجاوزات على المياه، لتأمين وصولها الى المزارع، المطالب بتنفيذ الخطة الزراعة”، مشيراً إلى أن “هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة الموارد المائية بخوص موضوع التجاوزات على المياه”.فيما لفت الى أن “الوزارة تضع سنوياً خطة زراعية للمحاصيل الشتوية والصيفية لكل محافظة، من خلال لجنة زراعية تتكون من ممثل المحافظ، ومدير الموارد المائية، ومدير الزراعية، ورئيس اتحاد الجمعيات”