يس عراق: بغداد
يبدو أن البيانات الدولية “المحرجة” التي تطلق تصنيفاتها على العراق بالاعتماد على بيانات وزارة التخطيط، قد دفعت الوزارة الى تغيير “تعريفاتها” بالكامل فيما يخص الفقر ونسبته وغيرها من المؤشرات، ففي وقت سابق اعتمد برنامج الاغذية العالمي احصائية نسبة الفقر التي اطلقتها وزارة التخطيط، ليصفهم برنامج الاغذية بأن “ثلث الشعب العراقي جائع”، وهو وصف رفضته التخطيط نافية وجود علاقة بين نسبة الفقر والجوع او الهشاشة الغذائية.
وعلى هذا الاساس بدأت وزارة التخطيط العمل على “تغيير مفهوم ومعايير الفقير”، حيث وضعت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط معايير جديدة لتحديد من هم الفقراء على وجه الدقة وكيفية توزيع الموارد على هذه الشريحة، من أجل الاستهداف الحقيقي وعدم التجاوز على حقوقهم.
وقالت وكيل وزارة العمل عبير الجلبي في تصريح تابعته “يس عراق” إن “هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة التخطيط لغرض تحديد الفقراء ومعالجة مشكلة الفقر والفئات المشمولة بتحسين الدخل من خلال اعتماد معايير جديدة لتحديد من هم الفقراء”.
وأضافت الجلبي أن “الوزارة مستمرة وبشكل يومي في عمليات البحث والتقصي عن الأسر الفقيرة والمتعففة والتي تضم بين أفرادها عاجزين وذوي إعاقة ونساء في المدن والمناطق الأكثر فقراً بغية شمولهم بالخدمات التي تقدمها وبما يسمح به القانون”.
وبحسب معايير وزارة التخطيط، فأن نسبة الفقر في العراق تبلغ نحو 30% حاليًا، وهم الفئات التي يبلغ مدخولهم الشهري اقل من الحد الادنى لمستوى الدخل، وهو ماتعتبره الوزارة ليس فقرًا مدقعًا، في الوقت الذي تعتمد البيانات الدولية العالمية على هذه النسبة لتصفها بأنها فئات “بحاجة لمساعدات غذائية”، وهو الامر الذي ترفضه وزارة التخطيط.
وفي نوفمبر الماضي اصدر برنامج الاغذية العالمية تقريرا صنف من خلاله العراق كواحد من بين 7 بلدان هي الاشد جوعا في العالم وبحاجة لمساعدات غذائية، حيث صنفت العراق بان ثلث شعبه بحاجة لمساعدات غذائية، حيث استندت هذه النسبة على تقارير وزارة التخطيط التيامدت ارتفاع نسبة الفقر الى 30% في 2020.
الا ان وزارة التخطيط اعتبرت ان هذا الكلام ينافي الواقع، مبينة ان “نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ اقل من 2% من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014”.
ولفتت الى ان “نسبة الفقر ارتفعت عام 2020 الى 31% وهذا لا يعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في اطار ما يعرف بـ “الفقر متعدد الابعاد” الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، حيث ارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.
