تصنيف يؤثر على الرواتب والاستثمارات.. توقعات إيجابية بخروج العراق من “الدول عالية الخطورة”

يس عراق: بغداد

قالت وزارة الخارجية إن التوقعات إيجابية بخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة خلال العام الحالي.

أكدت وثيقة صادرة من المفوضية الأوروبية في آيار الماضي شمول العراق إلى جانب دول أخرى بينها اليمن وسوريا وإيران في قائمة الدول التي تشكل تهديدًا كبيرًا على النظام المالي للاتحاد” بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعرب  وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين  مطلع تموز الماضي عن خيبة أمل العراق “الذي حقق تقدمًا كبيرًا أدى إلى شطبه في عام 2019 من قائمة البلدان التي تعاني من قصور ستراتيجي”، ذلك في رسالة إلى نظرائه الأوروبيين.

لكن الوزارة قالت فيما بعد أنها تلقت دعماً من بعض الدول الأوروبية لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.

أكد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في وقت سابق، تسخير الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.

ومن شأن القرار أن يعقد مسألة القروض المعطاة للعراق من خلال التصنيفات المتدنية من قبل مؤسسات التصريف الدولية كصندوق النقد الدولي، بحسب خبراء يؤكدون إمكانية عدم وجود مُقرِض للعراق.

وأقر مجلس النواب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين بعد انخفاض أسعار النفط العالمي.

وللقرار تبعات أخرى تتعلق بعدم تعامل البنوك الأوروبية مع الحكومة العراقية وبالتالي عدم تمويل أي استثمارات أو مشاريع بغض النظر عن أسعار الفوائد والأرباح.

ويسعى العراق للخروج من التصنيف الذي وضعته فيه المفوضية الأوروبية لإتاحة إمكانية الاقتراض وتأمين رواتب الموظفين وكذلك استقطاب الاستثمارات من قبل الشركات العالمية.

مؤخراً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن “العراق امتثل لجميع الشروط والمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي والمالي”.

وأشار في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الإثنين إلى أن “التوقعات كبيرة جدا، أن يكون العراق خارج قائمة الدول العالية الخطورة قبيل الانتهاء من العام الحالي”.