تضارب في التصريحات داخل اللجنة المالية: لا رواتب للشهرين المقبلين.. الموازنة ستتأخر والحكومة أمام “حلّين اثنين”

يس عراق: بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الحكومة لديها طريقان لصرف رواتب الموظفين للشهر المقبل في حال لم يتم التصويت على الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وقال كوجر في تصريح صحفي، ان “إقرار الموازنة قد يتأخر بحسب الأرقام والمعطيات التي تتضمنها، وبالتالي فأن شهر كانون الثاني المقبل قد لاتصرف رواتبه وفقا لقانون الموازنة الجديدة”.

وأضاف ان “امام الحكومة طريقان لصرف الرواتب اما من خلال اتباع النظام الدستوري 1/12 المعمول به في السنوات الماضية، او قيام وزير المالية عن طريق الصلاحية المخولة اليه باقتراض مبلغ بشكل مؤقت لصرف الرواتب”.

وبين ان “الحكومة لديها كامل الصلاحية لصرف الرواتب وفقا للنظام المذكور، او الاقتراض المؤقت لحين إقرار الموازنة، ليتم تحويل ذلك القرض في قانون الموازنة الى قرض دائمي مدرج في تلك الموازنة”.

 

رواتب الشهرين الاول والثاني “مؤمنة”!

إلا أن عضو اخر في اللجنة المالية النيابية ، طرح تصريحات تتعارض مع زميله، حيث بين أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطين بإقرار الموازنة.

 

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن “رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال إقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “المعطيات المالية الحالية تشير إلى أن رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ستكون مؤمنة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة”.

وأضاف أن” البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين”.

وأشار إلى أن “العجز المالي يتم تمويله وعلاجه من خلال الوفرة المتحققة في السعر والكميات المصدرة من النفط، كون الكميات المصدرة عادة ما تكون أكثر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة وكذلك السعر المخمن الذي بنيت عليه الموازنة أقل من الواقع”.

وتابع أن “العجز الذي يوضع في جميع الموازنات التي أقرت في العراق افتراضي لأنه يحتسب على أساس تسعير برميل النفط بأقل من قيمته المتوقع كإجراء احترازي”، مبيناً أن “العجز في جميع الموازنات العامة للدولة تحول إلى فائض وتم تدويره للسنة التالية”.