تظاهرات فئوية تملأ شوارع العراق وتزداد سخونة مع انحكام الانسداد.. هل تمتد جمرة الاحتجاج وتعاد 2019؟

يس عراق: بغداد

تشهد أسخن محافظتين عراقيتيين (البصرة والناصرية)، تظاهرات مستمرة منذ أيام، تقيمها فئات مختلفة وعلى رأسهم اصحاب العقود في الشركات النفطية المطالبين بالتثبيت بعد استثناء تثبيت العقود من قانون الدعم الغذائي الطارئ، فيما شهدت التظاهرات اضرام النار في الاطارات وقطع الطرق، تتزامن هذه التظاهرات مع انحكام الانسداد السياسي في البلاد، وسط مخاوف من ان تمتد هذه التظاهرات وتتشعب لتكون “عمومية” وتحولها إلى مايشبه ماحدث في 2019.

في ذي قار، نظم العشرات من عقود الشركات النفطية وقفة احتجاجية أمام فرع شركة خطوط الأنابيب النفطية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال أحد المتظاهرين إنهم يطالبون الأمانة العامة باستثنائهم من فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتثبيتهم، مشيرا إلى استمرارهم في التصعيد الاحتجاجي لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي البصرة، قطع موظفو العقود في الشركات النفطية الطريق الدولي بالمحافظة  بسبب عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم لكافة الشروط اللازمة للتثبيت.

 

وتتزامن هذه التظاهرات الغاضبة مع استمرار الانسداد السياسي وانحكامه، خصوصا مع تجهيز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستقالات نوابه، واضعا الكتل السياسية بين خيارين، اما القبول بمعارضة الصدر وذهابهم نحو تشكيل الحكومة، او ان يستقيل نوابه من البرلمان، ليخلو 73 مقعدًا لقوى سياسية اخرى يتم تعويضهم من اعلى الخاسرين في الدوائر الانتخابية، وبذلك يغيب التيار الصدري عن السلطات التنفيذية والتشريعية تمامًا، وهو ما لا ترضاه الكتل السياسية الاخرى لانهم يعرفون أن “غياب الصدر عن العملية السياسية يعني سقوط العملية السياسية والحكومة في غضون اشهر عبر التظاهرات”، كما يقول مراقبون ومختصون.

 

ومع سخونة موقف الصدر، وسخونة الشارع الذي لديه العديد من المطالب اغلبها تتوقف على اقرار الموازنة، التي لايمكن اقرارها دون تشكيل الحكومة، تطرح مخاوف من ان تمتد جمرة التظاهرات الفئوية الحالية، لتتحول الى نواة احتجاجات اكبر، خصوصا وان تظاهرات تشرين 2019، كانت قد انطلقت من احتجاجات اصحاب الشهادات العليا وتعرضهم للضرب والاهانة في حينها، الامر الذي اجج التظاهرات الاكبر.