تقرير لمنتدى صنع السياسات: تخفيض قيمة الدينار في العراق.. ثمن قاسٍ سيدفعه القطاع الخاص

يس عراق: بغداد

تطرق تقرير اعده منتدى صنع السياسات- لندن  IFPMC، إلى الخطوة الحكومية بتخفيض قيمة الدينار امام الدولار، وتبعاته على السوق ومؤسسات القطاع الخاص، فيما تحدث عن “ثمن قاسٍ” ستدفعه المؤسسات والمواطنون.

وجاء في تقرير المنتدى الذي تابعته “يس عراق” مانصه:

 

 

“أكد البنك المركزي العراقي في بيان له أنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، بدلا من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط ومواجهة الازمة المالية.

 

قرار رفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار حصل بصورة غير منظمة وعلى حساب العراقيين ودون الاستشارة مع القطاع الخاص وباقي القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر من هذا القرار.

 

حسب دراسة الجدوى الموجودة يتم زيادة سعر المواد و السلع في السوق بسبب قرار خفض قيمة العملة لتجاوز الضرر الذي سيلحق بالقطاع الخاص، حيث أنه و في ظل القرار الحالي من الصعب على شركات التجزئة أن تحصل على الأرباح الكافية من السوق و تتكبد خسائر كبيرة قد تصل إلى 25% ، لأن الشركات الداخلية قامت ببيع المواد للمحلات ومراكز التسوق عندما كان الدينار العراقي 120000 دينار عراقي مقابل 100$ ، بينما اليوم وصل سعر الـ 100$ الى 146000 دينار عراقي ، وبسبب اعتماد هذه الشركات على الاستيراد من الخارج و التعامل بالدولار ، فإن حدوث هذا الفرق سيؤدي لخسائر كبيرة، إذا لم يتم رفع أسعار السلع و المنتجات في السوق بشكل فوري لتدارك الفرق.

 

 

 

أولاً: في مجال القطاع الخاص

يحتل القطاع الخاص مكانة خاصة في كل دول العالم ويُشكل مستقبل الدول وخاصة أن هذا القطاع يتحمل جزءاً كبيراً من الايدي العاملة، ولضمان استمرار هذا القطاع وعدم انهياره، فإن الشركات تلجأ لرفع الأسعار لأن الشراء من الخارج يكون بالدولار بينما البيع في الداخل بالدينار العراقي، وأي تراجع في قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى زيادة أعباء هذه الشركات.

 

وفي المقابل عندما يتم رفع أسعار السلع والمواد في السوق فإن المتضرر الأكبر هو المواطن والموظف الذي يقبض الراتب بالدينار العراقي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص الذي يوزع الرواتب بالدينار العراقي.

 

وبالتالي من الواضح أن قرار خفض قيمة العملة يؤثر بشكل سلبي على المواطنين وعلى الشركات والقطاع الخاص والقطاع العام، وسيدفع هذه الشرائح الكبيرة ثمناً قاسياً نتيجة هذه القرارات التي قد تُسهل أرباحاً لبعض الجهات المحدودة فقط!

 

في العراق اغلب المواد والمنتجات والسلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج، والعراق ليس كتركيا أو إيران، لأن فرق العملة في هذه الدول لا تؤثر عليهم بشكل كبير بسبب الاعتماد على التصنيع داخل البلاد وتوفير أغلب المستلزمات والمواد الأساسية في الداخل.

 

بينما في العراق، ابتداءً من البيض والدجاج وحتى المنظفات ومواد التجميل يتم استيراده من البلدان المجاورة، وبالتالي سيكون التأثير مباشراً على كافة شرائح وطبقات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وزيادة التضخم وتدمير الاقتصاد بشكل كبير.

 

ثانياً: تأثير الخسائر

الكثير من المسؤولين تحدثوا عن منع ارتفاع الأسعار في السوق، بينما أكد وزير الداخلية بأنه تم تحريك وتوجيه مفارز في كل المحافظات لقطع يد مَن يحاول استغلال الأزمة والعبث بالأسعار، ولكن السؤال الرئيسي من قبل القطاع الخاص: إذا تم شراء البضاعة من الخارج بسعر الدولار وبيعه بالدينار بنفس الأسعار السابقة سيكون نسبة الخسارة 25% بالنسبة إلى هذا القطاع، فمن يتحمل هذه الخسارة وهل الحكومة ستقوم بتعويض من يتضرر من هذه القرارات؟

 

إذا نظرنا إلى دولة مثل تركيا وعلى الرغم من تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، إلا ان أسعار المواد الغذائية والدواء والخدمات العامة لم ترتفع بل ظلت مستقرة وشهدت ارتفاع طفيف، بينما المواد الأخرى وخاصة المستوردة من الخارج شهدت ارتفاعا كبيراً وهذه المواد قد نعتبرها من الكماليات التي لا تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

 

بينما في العراق سيزداد الفقراء فقراً بسبب هذه القرارات الغير مدروسة، بينما هناك طبقة يستفيدون من هذه القرارات، وخاصة بعدما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، أن ربح فرق بيع الدولار بين البنك المركزي والسوق هو 25 مليار دينار عراقي في يوم واحد! وهذه الأرباح يكون على حساب خسارة المواطنين والإضرار بالقطاع الخاص.

 

 

 

 

ثالثاً: مخاوف طويلة الأمد

اليوم هناك ملايين الدولارات من أموال القطاع الخاص داخل السوق، وأصحاب هذه الأموال لن يتمكنوا من استعادة هذه الأموال إلا بتكبد الخسائر والذي سيؤدي الى انخفاض المبيعات والتخلي عن الكثير من الايدي العاملة وبالتالي الكثير من المواطنين يفقدون وظائفهم داخل القطاع الخاص او يُقلص راتبه بسبب تداعيات خفض قيمة العملة.

تؤكد الحكومة العراقية على أنها لن تمس برواتب الموظفين، ولكن بهذه الإجراءات فهي قلصت رواتب الموظفين بنسبة 25% ولكن بصورة غير مباشرة، إضافة إلى الأضرار بالموظفين في القطاع الخاص والمواطن العادي وعامة الناس والشركات المتنوعة.

إضافة إلى تلك النقاط، فإن قسماً كبيراً من التجار والمستثمرين في القطاعات المختلفة لديهم مخاوف وقلق حقيقي من عدم استقرار العملة وإمكانية تعرضهم لخسائر كبيرة ودفعهم إلى التفكير في نقل كافة استثماراتهم إلى الخارج بسبب وجود مخاوف حقيقية من تحول العراق إلى نموذج لبناني آخر.”

 

 تداعيات تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار على القطاع الخاص