تقرير يسلط الضوء على الجانب الاقتصادي في زيارة واشنطن.. هل ينجح العراق بالاقتراض؟

يس عراق: بغداد

مع تراجع أسعار النفط العالمية واجه العراق تهديداً حقيقياً في مجال الاقتصاد وباتت رواتب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة مهددة كما أدى ذلك إلى تأخيرها.

لجأ العراق إلى الاقتراض عبر إقرار مجلس النواب قانون الاقتراض المحلي والخارجي.

وأتاح للحكومة اقتراض 5 مليارات دولار من الخارج و15 ترليون دينار عراقي من الداخل.

لكن صندوق النقد الدولي، المنظمة المالية الأهم، رفض منح العراق قرض تقدمت به الحكومة العراقية بقية 5 مليارات دولار.

واشترط الصندوق، بحسب الرئيسة التنفيذية ورئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات بلندن الدكتورة رنا خالد، أن يكون القرض مرفقاً بورقة اصلاح اقتصادي جذري وشامل تشرف عليه المؤسسات الدولية الموثوقة.

واعتبرت خالد في تقريرها الذي اطلعت عليه “يس عراق” أن لقاء رئيس الحكومة العراقية بكراستالينا جوروجيفا مديرة صندوق النقد الدولي ووفد رفيع المستوى، هو الأهم من ضمن اللقاءات التي استقبل فيها رؤساء الشركات الكبرى والمسؤولين الاقتصاديين الدوليين.

وقدمت وزارة المالية العراقية واللجان الاقتصادية في البرلمان العراقي ورقة شاملة للاصلاح الاقتصادي وكانت وزارة المالية العراقية تجري مباحثات حثيثة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير، فأن الوفد العراقي الى واشنطن صرح بأن العراق قام بالاتفاق مع اهم الشركات المتخصصة بالرقابة المالية وتعقب الفساد والهدر الحكومي.

ويخلص التقرير بأن زيارة الكاظمي من الناحية الاقتصادية حققت بنجاح اهدافها الاقتصادية وضمنت انعاش الاقتصاد العراقي المنهار والذي يعد السبب الاهم للاحتجاجات في العراق وهو ايضاً المحرك القوى للعنف بكافة اشكاله”.