تهريب 22% من البنزين وخسارة ملياري دينار يوميا.. النفط تخطط لتعميم “النظام المغلق” والبطاقة الوقودية على المحافظات

يس عراق: بغداد

تخطط شركة المنتجات النفطية، لتطبيق “النظام المغلق” وتزويد المركبات بالوقود من خلال البطاقة الوقود في جميع المحافظات ومنها العاصمة بغداد، وذلك بعد تطبيق هذا الامر في محافظتي الموصل وكركوك للسيطرة على التهريب الذي يقارب الـ7 ملايين لتر يوميًا.

 

وقال مدير شركة المنتجات النفطية، حسين طالب، إن “البطاقة الوقودية حصة البنزين تدخل ضمن تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث أوصت شركة التوزيع أتمتة القطاع التوزيعي وصيانة وتطوير المحطات”، مؤكداً أن “الشركة وضعت خطة شاملة لبناء قاعدة بيانات كاملة لجميع المحافظات”.

وأضاف أن “البطاقة الوقودية نفذت في محافظتي كركوك ونينوى، وشهدت نجاحاً في العملية التجهيزية”، مبيناً أن “الهدف من البطاقة الوقودية ليس تقليل الكميات، وإنما الوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطنين”.

وأشار إلى أن “الشركة ماضية بمشروع إكمال قاعدة البيانات لكل من محافظتي صلاح الدين وديالى خلال الفترة المقبلة، ومن ثم المحافظات الأخرى تباعاً من أجل استكمال الإجراءات خلال العام الحالي، للوصول الى تجهيز أصحاب المركبات بموجب بطاقة وقودية وحسب ما تحتاجه المركبات”.

بدوره أوضح، معاون مدير المشتقات النفطية في صلاح الدين، عدنان أحمد خلف أن “المديرية ماضية  لبناء قاعدة بيانات في كل قضاء، وأخذ المعلومات سنوياً من بطاقتي السكن والتموينية وهوية الأحوال المدنية وسنوية المركبة”.

ولفت إلى أن “النظام المغلق في محافظتي الموصل وكركوك سبب للمحافظة زخماً كبيراً في المحافظة للحصول على زيت الكاز”.

وذكر أن “المديرية أجرت اتصالات مع الجهات المسؤولة في بغداد لجعل النظام مغلق في كل أقضية المحافظة للحصول على زيت الكاز، وفي حال استحصال الموافقة سنباشر بالمشروع”.

 

وتصاعد استهلاك البنزين خلال العام الماضي بشكل متسارع ليصل الى 32 مليون لتر يوميًا، في الوقت الذي كان يبلغ قبلها 25 مليون لتر يوميًا من البنزين، وهو ما يؤكد وجود تهريب بـ7 ملايين لتر يوميًا الى محافظات اقليم كردستان وبالتالي الى الدول الاخرى ربما بسبب رخص البنزين في العراق مقارنة بباقي الدول.

وفقا لذلك فأن قرابة 22% من البنزين المستهلك يوميًا يتم تهريبه، ويتسبب بخسائر للدولة بواقع 300 دينار على الاقل في كل لتر بنزين تبيعه بسعر مدعوم للمحطات ليتم بعد ذلك تهريبه وبيعه باسعار اعلى في الاقليم او الدول المجاورة، مايعني ان الدولة تخسر يوما اكثر من 2 مليار دينار، بالمقابل يربح المهربون اكثر من 4 مليار دينار يوميًا.