توجه عراقي “مندفع” نحو أموالٍ جديدة قد يحمل “بعض القسوة”.. العام المقبل موعود مع “فرصة أخيرة”

يس عراق: بغداد

وسط استمرار مجلس النواب بالتأكيد على رفض أي اقتراض مستقبلي، والذي يتزامن مع التوقعات والمؤشرات التي تدل على أن العراق سيستمر باحتياجه للاقتراض خلال موازنة 2021، وسط تذبذب اسعار النفط وعدم قدرة ايرادات البلاد على سد حجم نفقاته، ينتظر العراق ربما تطبيق اجزاء من الورقة البيضاء، لرفع الايرادات المالية عبر بدائل أخرى.

 

ويبدو أن إيرادات المنافذ بشكل أو بآخر، سيكون لها حصة جيدة من رفع الايرادات خلال العام المقبل، وإلا فإن لاسبيل للعراق سوى المزيد من الاقتراض والديون لسد نفقاته واحتياجاته، وذلك عند معرفة أن ايرادات النفط لوحدها عاجزة بالفعل عن سد النفقات، وكونه امر محسوم.

 

رفع ايرادات الجمارك من 7% إلى 25%

وتوقع مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى ما يساوي 25 بالمئة من الموازنة في العام المقبل.

وقال صالح في تصريح صحفي، تابعته “يس عراق”، إن “الالتزام بقرارات الجلسة الاولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة، سيضاعف ايرادات المنافذ الحدودية من تجارة الاستيراد”.

وأضاف ان “الايرادات غير النفطية ما زالت بين 6 – 7 % من اجمالي ايرادات الموازنة، الا ان هذا التوجه الحكومي سيجعلها ترتفع بما لا يقل عن 25 % في مقدمتها الضرائب والرسوم الاتحادية المستوفاة بشكل صحيح وعلى وفق تقدم نظم التقدير والحصر والتخمين الالكترونية للسلع المستوردة، التي ستعتمدها المنافذ الحدودية واجهزتها الجمركية”.

 

الغاء الإعفاءات من الكمارك

من جانبها، أكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق وبعد التصويت على قانون الاقتراض، اكدت ان قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان تضمن تسعة بنود.

 

وذكرت اللجنة ان “القانون تضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعالجات للمحاضرين والاطباء وذوي المهن الصحية والاجراء اليوميين والعقود و400 مليار دينار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير ومستحقات الفلاحين ومخصصات الادوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء كورونا وتخصيصات للمحافظات كافة مع اعادة تخصيص المبالغ للمحافظات التي لم يتم صرفها ورواتب ذوي الاعاقة والمعينين وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت واتمتة الاجراءات الجمركية والغاء الاعفاءات و الاستثناءات للدول والمؤسسات”.