توجه لتشريع قانون بعد تركه لـ10 سنوات “يحجز” 250 الف برميل نفط عراقي في “حالات الطوارئ” لإحدى الدول

يس عراق: بغداد

يجري الحديث عن اعادة العمل بتشريع اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية، بشأن العقود النفطية، والذي يعود لعام 2011 إلا انه ارسل الان ليتم تشريعه في البرلمان والقاضي بحجز 250 الف برميل نفط الى كوريا الجنوبية عند حالات الطوارئ.

وتمنح الاتفاقية ح الشركات الكورية الاولوية لحقوق شراء النفط العراقي في حالة حدوث حالة طارئة في سوق النفط الدولية وبواقع 250 الف برميل يومياً.

واعتبر النائب عمار طعمة ان “هذا الالتزام لن يكون نافعا للعراق مع وجود عروض من شركات من دول اخرى قد تكون اكثر نفعا للعراق في مثل تلك الظروف “.

 

واضاف ان “مثل هذا القانون تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء سنة 2011 حسب الأوليات والان بعد تسع سنوات يرسل الى البرلمان للمصادقة عليه فأين كانت الحكومات المتعاقبة منه وهل لازال موقف الجانب الكوري نفسه بعد تأخر الموافقة من العراق؟، كما ان كتاب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بتاريخ 9-3-2017 يشير الى الغاء اجراءات التصديق من الجانب الكوري والبدء باجراءات تصديقها وانفاذها داخليا من جديد سوف يستغرق وقتا طويلا مشيرا الى ان توقيع النسخة العربية من الاتفاقية يتطلب تعديلا للنسخة الانجليزية” .

 

واقترح طعمة ان “يقوم رئيس الدائرة القانونية بتقديم مقترح لتلافي الاحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب منه التوقيع بالتنازل عن توقيع نسخة بالعربية فلماذا هذا التنازل خصوصا وان مايعرض على البرلمان للتصديق عليه يكون باللغة العربية فيفترض ان يكون نص الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى من الحكومتين احدهما باللغة العربية”.

 

واكد طعمة ان “النسخة المقدمة للبرلمان باللغة العربية غير معتمدة لدى الجانب كوريا وان الدليل على ماذكره هو ان النص المترجم للعربية يقول (تضمن جمهورية العراق تسديد التكاليف التي تكبدتها الشركات الكورية) فهل يعني التكاليف التي صرفت في مشاريع استثمارية ام تعني التكاليف التي خسرتها تلك الشركات وان لم تنتج تنمية اقتصادية للعراق؟.”