توفر 23 ملياراً مع رفض الاقتراض… العراق امام 12 مقترحاً “صعب التطبيق” لحل ازمته: استقطاعات 10% ورسومات”كبيرة”

يس عراق – بغداد

قدّم مركز العراق للتنمية القانونية “icld”، اليوم الاثنين، أحد عشر مقترحاً قال انها توفر 23 مليار دولار للدولة العراقية، مشيرًا في ذات الوقت إلى صعوبة تطبيق بعض فقرات الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للبرلمان.

وخاطب المركزُ الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية، مؤكداً “نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقتٍ طويل”.

وأوصى المركز بـ”استقطاع 10٪ من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع ٢٠٪ تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع ١٠٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة”.

وبين المركز،  أن “حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (23) مليار دولار سنوياً”.

عجز مالي مقبل بأكثر من 40 ترليون دينار !

من جانبها قالت للجنة القانونية النيابية، الاثنين، انها ترفض تمرير قانون الاقتراض المالي، مبينة ان عجز الموازنة في الاشهر الماضية بلغ 11 ترليون دينار فيما قدرته الحكومة خلال الشهرين المقبلين باكثر من 40 ترليون دينار.
وقال عضو في اللجنة: إن “قانون الاقتراض لا يمكن تمريره بسهولة في مجلس النواب كونه يحتوي على الكثير من المغالطات وشبهات الفساد”.
وأضاف، ان “العجز المالي بلغ نحو 11 تريلون دينار خلال الـ 10 اشهر الماضية من العام فيما تقدر الحكومة العحز المالي للشهرين المقبلين بنحو 41 تريلون دينار”.، مشيرا الى ان “التقديرات تشير الى عجز الحكومة توفير ترليون ونصف الترليون خلال دفع الرواتب وهي لا تحتاج الى مبالغ طائلة بهذا القدر الكبير”.

سلم رواتب جديد لموظفي الدولة ؟

وحول ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة، بالتزامن مع الازمة المالية الخانقة في العراق .

وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان الحكومة بصدد اعادة هيكلة واعداد سلم الرواتب ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تقليص الفارق بين رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا ، مشيرا الى :” ان تقليص الرواتب سيقتصر على الدرجات العليا والمناصب الخاصة “.

واضاف الصفار : ان هناك توجهات لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية ، وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة “، مبينا :” ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وتضع سياسة مالية ضمن توقيت زمني ، لكنها تحتاج للتطبيق على ارض الواقع “.

واوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض ” على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .

وكانت اللجنة المالية وجهت الاسبوع الماضي كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون .