يس عراق: متابعة

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن “انتعاش الاقتصاد العراقي مرهون بمجموعة من الأمور  ،بعضها يتعلق بأسعار النفط الذي يشكل أكثر من 93 في المئة من الإيرادات العامة، والبعض الآخر يرتبط بإمكانية الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية ،وتفعيل مجمل القطاعات الاقتصادية ،وخاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنفط والكهرباء”.

وأضاف الصفار أن “نجاح الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية والسيطرة عليها وتعبئتها وايصالها الى الخزينة العامة ،سواء ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والضريبة وعقارات الدولة وجميع المؤسسات ،التي تحقق إيراداً للدولة ،سيسهم أيضاً في انتعاش الاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أن ” هناك أمراً آخر يتعلق في الورقة الإصلاحية ،وهو الوزارات والمؤسسات غير المنتجة ،التي تعمل بنظام التمويل من الدولة وإمكانية الحكومة في تحويلها إلى وزارات منتجة تغطي تكاليفها وتدفع إيرادات إلى الدولة أيضاً”.

وأشار إلى أن”تلك الإجراءات تحتاج إلى توفر الاستقرار السياسي والأمني والبيئة المناسبة لتفعيل حركة النشاط الاقتصادي ،وهذه الأمور تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة ،بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة ،التي تشكل مانعاً أمام تحقيق أي تقدم في النشاط الاقتصادي”.

وفي ما يتعلق بالدرجات الوظيفية أكد الصفار أن”هذه الدرجات تعتمد على حاجة الحكومة ومشروع الموازنة المعدة”، مبيناً أن”الدرجات الوظيفية وحركة الملاك تحدد بحسب احتياجات الحكومة ،وإذا ارتأت الحاجة إليها ستتم تغذيتها في الموازنة”.

الحلبوسي:

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تصريح متلفز، إن الحكومة العراقية ليس لها سيطرة على الموانئ ولا على المنافذ البرية ولا المطار والسيطرة على هذه الأمور بيد سلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف، هناك جهات خارجية تسعى إلى إغراق السوق العراقي وإيقاف الصناعة والزراعة في العراق وهذا من أطراف متعددة.

 

 

الكاظمي:

توعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أول أمس الخميس، بالقيام بحملة كبيرة ضد الفساد في العراق، مؤكداً العمل على ضبط الحدود الخارجية.

وقال الكاظمي للصحفيين، إن “هناك حملة ستنطلق ضد عصابات وأصحاب نفوذ تسيطر على المنافذ الحدودية لرد الاعتبار والقضاء على الفساد داخلها”.

وتابع رئيس الوزراء، إن ” وقت إنجاز التحديات الاقتصادية قد بدأ الآن، وأولوياتنا هي التوزيع العادل للثروات، وعدم تعويض بعض العراقيين على حساب الفقراء”.

وزير المالية

كشف وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، الخميس الماضي، عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين.

وقال علاوي على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’ ان “النفط يحقق 92% من إيرادات العراق”.

واضاف ” سنعمل على ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد”، مشيرا الى ان ” الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حل دائم”.

واردف “سينحفز العمل الحر والقطاع الخاص العراقي ثم الأجنبي”، مبينا “سنعمل على رفع القيود والعقبات أمام المستثمرين”.

بعد تصريح الكاظمي.. وزير المالية يطرح خططًا لمواجهة الأزمة المالية