يس عراق: متابعة
أكدت وزارة الزراعة اليوم السبت، أن طلب تصدير أربعة محاصيل إلى دولة الإمارات لم يحسم حتى الآن، فيما أشارت إلى أن تصدير المحاصيل الزراعية مرهون بفائض السوق المحلية ،وتأمين الغذاء الى المواطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد المسعودي للوكالة الرسمية، إن”أحد التجار قدم طلباً إلى وزارة الزراعة من أجل تصدير أربعة منتجات زراعية إلى دولة الإمارات”، لافتاً إلى أن ” الوزارة لم تبت حتى الآن بقرار التصدير”.
وأضاف أن”هناك إجراءات سواء لهذا الطلب أو طلبات التصدير الأخرى ،تتعلق بقدرة تأمين هذه الكميات ،بما لا يؤثر في الحاجة المحلية”، مبيناً أن”عملية تصدير المنتجات الزراعية مرهونة بفائض السوق المحلية ،لأن تأمين الغذاء من أولويات عمل الوزارة ،ومن ثم التصدير”.
وتابع أن “الوفرة المحلية من المنتجات الزراعية كانت واضحة في أثناء فترة جائحة كورونا ،والقطاع الزراعي أوفى بالتزاماته ،على الرغم من أن المحاصيل الزراعية المستوردة لا تزال تدخل إلى البلاد”، مشيراً إلى أنه”من المتوقع أن يكون القطاع الزراعي جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني خلال العام 2021 من خلال عمليات التصدير”.
ولفت المسعودي إلى أن”المحصول المحلي الآن متوفر ،لكن عملية التصدير ليست بيد وزارة الزراعة ،لأن دور الوزارة هو منح الموافقة والإجازة فقط”مؤكداً أن”الوزارة مستعدة للموافقة على تصدير أي محصول ،لكن شريطة أن يكون هناك فائض في إنتاجه”.
وكان وزير الزراعة محمد كريم جاسم قد أعلن عن تقديم الإمارات طلباً لاستيراد 4 محاصيل زراعية من العراق وهي ،الطماطم والخيار والباذنجان واللوبيا”.
قوانين لتطوير الزراعة
كشف وزير الزراعة محمد كريم، الأسبوع الماضي، عن مشاريع قوانين قد تحدث تطورًا كبيرًا في القطاع الزراعي العراقي.
وقال كريم في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، إن “هناك 4 مشاريع قوانين سيتم التصويت عليها في البرلمان بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية”، مبينًا أن “تلك القوانين يتمثل احدها بايجار الاراضي الزراعية فيما يسمح للمزارع باستصلاح ارض او اقامة بستان وتمليكه بعد خمس سنوات واقامة دار سكن له ولابناءه كما سيتم السماح باقامة المشاريع المتكاملة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي بالاراضي المتعاقد عليها”.
وتابع انه “سيتم منح المزارع الحق باستصلاح الأرض وإقامة المشاريع عليها بعقد يمتد عشرين سنة وليس خمس سنوات كما كان سابقا”، مشيرًا إلى أنه “سيتم السماح بإقامة حقول دواجن او حقول مواشي او اية مشاريع صناعية مكملة للقطاع الزراعي على الأراضي الزراعية بغية تنشيط القطاع الزراعي في البلد”.
