ثلث الانتاج الكهربائي للعراق “يُسرق” من الوزارة.. الضائعات تكلفها اكثر من 5 مليار دولار سنويا

An Iraqi minicipal worker fixes the cables of an overhead power line in Mosul's al-Zahraa neighbourhood on January 11, 2017, during an ongoing military operation against the Islamic State (IS) group. - Iraqi government forces launched a major offensive to recapture Mosul from the Islamic State group on October 17, 2016. Since then, they have retaken many areas in the eastern parts of Iraq's second city, but districts to the west of the Tigris River are still firmly in IS hands. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

يس عراق: بغداد

يعد ملف التمويل واستهلاك الاموال بشكل مستمر سنويا دون عائد، واحد من أهم وأبرز اسباب تردي الطاقة الكهربائية في العراق، حيث تستنزف الوزارة سنويا 10 تريليون دينار، ولايعود من هذه المصاريف سوى اقل من تريليون دينار كعائدات جباية.

وواحد من ابرز اسباب النقص التمويل، هو انعدام الجباية ودعمها، وفضلا عن ذلك وجود مناطق ومنازل “تسرق” الكهرباء دون ان تعلم الوزارة، والتي تسمى بـ”الضائعات” حيث ان الوزارة لاتعلم اين وكيف يتم استهلاك هذه الطاقة، وغالبا ماتكون في المناطق العشوائية والزراعية.

نسبة الضائعات هذه كبيرة بشكل غير معقول، حيث وفقا لتصريح سابق لوزارة الكهرباء في عام 2019، فقد بلغت 30% من اصل انتاج بلغ نحو 17 الف ميغا واط حينها، مايعني ان الضائعات او الطاقة “المسروقة” تبلغ اكثر من 5 الاف ميغا واط حينها.

 

هذا قبل ان تنخفض الى هذا الحجم، حيث كانت 60% قبل ان يتم رفع انتاج الطاقة.

وبارقام تفصيلية اكبر، يقول مدير عام توزيع كهرباء الجنوب سابقاً، محمد الحلفي إن “عند احتساب كمية الطاقة الكهربائية المسروقة سنوياً من وزارة الكهرباء وتحت عنوان (الضائعات) وحسب آخر تقرير صادر من وزارة الكهرباء في 2019، نجد أنها تصل إلى 70 مليون ميغاواط/ساعة في السنة الواحدة، وبتحويلها إلى كيلوواط/ساعة وضربها بمبلغ 108 دنانير، وهو المبلغ الذي تنفقه الدولة والوزارة لإنتاج كل كيلوواط/ساعة، يكون المبلغ الكلي للطاقة المسروقة سنوياً حوالي 7.5 تريليونات دينار عراقي، أي أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً”.

 

وفقا لهذا الرقم فان اخر احصائية للضائعات، تبلغ اكثر من 7 الاف ميغا واط، وبينما يبلغ انتاج العراق حاليا 21 الف ميغا، فهذا يعني ان اكثر من 33% من كهرباء العراق “تسرق” ولاتعلم الوزارة عنها شيئا.

 

وأضاف الحلفي أن “في حال أوقف هذا الهدر لسنتين فقط سيتوفر لدى وزارة الكهرباء 10 مليارات دولار، وهي كافية لإنشاء محطات توليد كهرباء نوع سيمنس بطاقة 20,000 ميغاواط، كالتي تم انشاؤها في مصر، وبذلك ستكون هناك فرصة لتحقيق استقرار واكتفاء محلي تام من الطاقة الكهربائية والاستغناء تماماً عن كل الطاقة المستوردة من إيران وتركيا وباقي دول الجوار، وكذلك الطاقة المشتراة من الاستثمار، بسعر مضاعف، بل سوف تتمكن الوزارة حقاً من تصدير الفائض ويكون العراق محور الطاقة الإقليمي في المنطقة”.