جبهة برلمانية كبيرة تتجه بايقاف امر عبد المهدي بتعيين المفتشيين العموميين.. تحالف القوى يرد

بغداد: يس عراق

اصدر تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا للتعليق على امر عادل عبد المهدي بتعيين المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة.

وقال التحالف في بيان حصل عليه “يس عراق”، “صدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر ديوانية بتعيين واستحداث مكاتب مفتشين عموميين، في خطوة منه تجاوزت سلطات مجلس النواب ودوره الرقابي، فضلا عمَّا تسببه من زيادة في الترهل الوظيفي الحكومي”.

وأضاف، إن “مجلس النواب العراقي كان قد صوَّت في 9 من شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهناك توجه بتوحيد الجهات الرقابية للحد من الفساد وهدر المال العام، وإن إجراءات رئيس الحكومة جاءت لفرض إرادة على مجلس النواب بقصد تحجيم سلطاته الرقابية”.

وتابع، “نشدد على ضرورة التزام الحكومة ورئيسها بأحكام الدستور العراقي في مادته (٦١)، باعتباره القانون الأسمى على بقية القوانين الأخرى ومنها تلك التي أصدرتها سلطة الائتلاف المنحلة قبل إقرار الدستور النافذ عام ٢٠٠٥”.

واكد، “إننا سنتوجه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، والشروع باستكمال تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وإعادة تكييف أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتوحيد الإدارات الرقابية الحكومية تحت إدارة ديوان الرقابة المالية”.