يس عراق: بغداد
تدور في الايام الاخيرة جدلية “مرعبة” بالنسبة للعراقيين، حيث تتحدث اطراف عديدة بأن تأخير تشكيل حكومة وعدم وجود موازنة هذا العام، يهدد بانقطاع رواتب الموظفين بالكامل، وذلك لان مرور عامين بلا موازنة سيمنع امكانية تحقيق الصرف وفق اي طريقة.
هذه المخاوف ربما تتعمق على وقع تصريحات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الذي تحدث عن “خطورة عدم وجود موازنة”.
واوضح ان “لتحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية، حيث أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟”، مشيرا الى استعداده الى تسليم السلطة لأي حكومة منتخبة”.
الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، حذر ايضا من “خطر عدم قدرة الحكومة الحالية تسليم الرواتب لموظفيها في حال استمرار الوضع الحالي”.
من جانبه، حذر القيادي في تيار الحكمة، بليغ ابو كلل، ايضَا من امكانية توقف رواتب الموظفين بداية العام المقبل، قائلًا إن “من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين والعراقيين بشكل عام هو إحتمال توقّف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرًا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام!”.
مايدفع هذه التحذيرات ويعمقها، هو فكرة “عدم وجود موازنة لعامين متتالين”، حيث ان الصرف وفق 1/12، الذي تحقق هذا العام نتيجة عدم وجود موازنة، لايمكن ان يستمر لعامين متتالين بلا موازنة، وهذا مافسره الخبير القانوني جمال الاسدي قائلًا: إنه “لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً”.
وتابع، “لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
تسييس الرواتب !!
على العكس من جميع الاراء التي تصب باتجاه واحد، ينفي الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي هذه المخاوف، مشيرا الى امكانية الاستمرار بالصرف وفق نظام 1/12.
وقال المرسومي في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “مع اهمية تشكيل الحكومة الجديدة بصلاحياتها الكاملة للمجتمع والاقتصاد ولكن لا علاقة لرواتب الموظفين بالاحتجاجات والاعتصامات القائمة حاليا وعلى البعض ان يكف عن استخدام ورقة الرواتب كوسيلة ضغط سياسية والتلويح بإنقطاعها في حال عدم تشكيل الحكومة الجديدة”.
واوضح ان “المادة ١٣ من قانون الادارة المالية تسمح لوزير المالية ان يصدر اعماما بالصرف بنسبة ١٢/١ من النفقات الفعلية في حال تأخر اقرار الموازنة حتى ٣١ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، وفي هذه الحالة سيكون الصرف عام ٢٠٢٣ في حال عدم اقرار الموازنة للسنة القادمة على نفس النسبة مما يعني ان النفقات العامة لعام ٢٠٢٣ ستصل الى ١٤١ ترليون دينار منها ١١٦ نفقات فعلية و٢٥ ترليون دينار كنفقات مرتبطة بقانون الامن العذائي”.
