حادثة السنك ضمن “الجرائم الإرهابية” وحصيلة رسمية بأعداد الشهداء والجرحى

رأت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، استهداف المتظاهرين بساحة الخلاني والسنك يرقى الى مستوى ’’الجرائم الارهابية’’.
وذكرت المفوضية في بيان، أن “استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك، يرقى الى مستوى الجرائم الإرهابية”.
وأشارت الى انها “تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين”.

حصيلة رسمية

وفيما أدانت “بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و(١٥) من القوات الأمنية”، طالبت “قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.
وطالبت “القوات الامنية بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر” .

حماية واجبة

وأكدت ان “حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب”.
ودعت المفوضية “المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات”.
وهاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين، في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى، من بينهم عناصر من القبعات الزرق.
بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد.