حان موعد “ضبط التصريحات”: بعد إغلاق باب تسعيرة الدولار رسميًا.. هل سنغادر التذبذب وما السعر الذي سيستقر عليه السوق؟

يس عراق: بغداد

اغلق مجلس النواب العراقي رسميًا الباب على التصريحات و”القلق” الدائم والذي استمر فترة أشهر من أن يشهد السعر تغييرًا جديدًا، ما جعل السوق غير مستقر فتارة يتراجع لمستويات كبيرة أقل من التسعيرة المقرة من البنك المركزي وأخرى يقفز ولكنه يستمر بمعدلات اقل من المقرة من قبل البنك المركزي.

ولأول مرة منذ تغيير تسعيرة الدولار، وعقب التصويت على الموازنة دون تغيير سعر الدولار، بلغ سعر الدولار في الاسواق العراقية سعره الرسمي الذي لم يصله منذ تغيير التسعيرة، حيث وصل سعر بيع الدولار الى المواطن 147 ألف دينار لكل مئة دولار لأول مرة.

 

وبحسب تسعيرة البنك المركزي فإن السعر من وزارة المالية الى البنك المركزي هو 1450، والسعر من البنك المركزي الى المصارف هو 1460، والسعر من المصارف الى الصيرفات هو 1462، والسعر من الصيرفات الى المواطن هو 1470″.

 

إلا أن سعر الدولار ومنذ يومين مستقر على ما يتجاوز الـ147 ألف دينار لكل مئة دولار وهو ما اشعل مخاوف من ان يصل سعر البيع للدولار إلى مستويات أكبر من هذا الرقم.

وبلغ سعر الدولار خلال اليومين الماضيين 147.250 دينار لكل مئة دولار بشكل مستقر، مقابل سعر شراء بلغ 146.250 دينار لكل مئة دولار.

 

 

حان موعد “ضبط التصريحات”!

ولطالما تلاعبت تصريحات السياسيين ولاسيما اعضاء مجلس النواب بالسوق واسعار الدولار بين ارتفاع وانخفاض في الفترات التي سبقت اقرار الموازنة، بين وعود بالتخفيض يقابله نفي من قبل اللجنة المالية.

وبهذا الشأن دعا مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، جميع الجهات المعنية للمشاركة في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار بعد اقرار الموازنة على سعر 145 الف دينار .

 

وقال الحلو في بيان للمركز  انه “بعد ان مررت الموازنة الاتحادية يوم امس ما بين مؤيد ورافض من الكتلة السياسية بمجلس النواب وحيرة المواطن البسيط بشان ارتفاع الاسعار في الظرف الراهن ندعو جميع الاطراف المعنية في التعاون في استقرار سعر صرف الدولار وضبطه من خلال اشراف البنك المركز العراقي على اسعار سعر الصرف الرسمية المقرره والمثبتة في الموازنة ومتابعة جميع منافذ البيع في الاسواق وعدم جعل المواطن عرض الى ارتفاع اسعار الصرف بسبب المتضاربين في السوق السوداء ومفتعلي الاشائعات الاقتصادية”.

واشار الى ان” اي تصريح بعد اقرار الموازنة سواء من كتل معينة مؤيدة او رافضة سيتسبب بعدم استقرار الاسواق وعدم ثقة المواطن في الاسعار وفي النهاية الخاسر الاكبر هو المواطن العراقي”.

 

 

واضاف :نحن مقبلون على ايام شهر رمضان المبارك ندعو ان يكون شهر الرحمة لا شهر نقمة على جميع اطياف الشعب العراقي برفع اسعار المواد الغذائية وذلك من خلال متابعة الاسواق بشكل دوري وبجميع التشكيلات والجهات المختصة بجميع الاختصاصات الرقابية والاقتصادية والامنية حتى لا يصبح المواطن عرض الى استغلال ضعاف النفوس برفع الاسعار”