حراك قضائي جديد قد يفسر سبب عدم تنفيذ مذكرة القبض بحق جميل الشمري

يس عراق: بغداد

كشف نائب محافظة ذي قار حازم الكناني، عن حراك قضائي واعادة فتح ملف حادثة جسر فهد، واصدار اوامر قبض بحق نحو 17 ضابطًا بينهم جميل الشمري، فيما كشف أن تنفيذ امر القبض بحقه يكون حصرًا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة.

 

وقال الكناني في بيان، إنه “بحضور ممثلي عوائل الشهداء  وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله  لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين”.

وبين الكناني “ان رئيس محكمة أستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم  أصدار15أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق  رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم ١٠/٢٦”

واضاف نائب محافظ ذي قار “تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري  ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة ألى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ ١٠/١ حتى يومنا هذا”.

وأكد الكناني أنه “تم أطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥/١٠ بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها  أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لأسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا “.

 

وسبق وأن ظهر جميل الشمري في صورة مع وزير الخارجية السابق محمد الحكيم وشخصيات اخرى وضباط كبار، في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية وبعد نحو شهر من صدور مذكرة قبض بحقه.

وأظهرت الصورة في حينها وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم، والفريق الركن جميل الشمري، بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، في حين كانت مذكرة قبض قد صدرت بحقه في 3 كانون الاول 2019.

وبالعودة إلى ماقاله الكناني، بأن امر القبض ينفذ حصرا بامرة القائد العام للقوات المسلحة، قد يفسر عدم تنفيذ امر القبض حتى الان بالرغم من صدوره لأكثر من مرة وظهوره في وزارة الدفاع في وقت سابق بالرغم من امر القبض، مايعني أن اعتقاله متوقف الان على توجيه من الكاظمي.

 

 

وكتب القانوني احمد الزيادي، تغريدة أكد من خلالها قدوم دور حكومة الكاظمي بالوفاء بوعودها.

وقال الزيادي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “القضاء اصدر يوم امس مذكرة قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة هو ومعه ١٧ ضابطاً اخر اشتركوا بقمع المتظاهرين، الان جاء واجب الحكومة لتنفذ اوامر القضاء فأن لم تنفذ فهي متنصلة عن واجباتها وتماطل في الدفاع عن المجرمين”.