حراك نحو المستشفى التركي في البصرة بعد أن أطاحت نسخته في ذي قار بمدير الصحة.. هل الاستقالة قانونية؟

يس عراق: بغداد

أثير حراك حول المستشفى التركي في محافظة البصرة والذي مازال متلكئا كنظيره الذي في محافظة ذي قار والذي تسبب عدم اكتمال افتتاحه بتظاهرات عارمة واقتحام دائرة صحة ذي قار واجبار مدير الصحة عبدالحسين الجابري على الاستقالة من قبل المتظاهرين.

 

حيث دعا قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر  محافظ البصرة بالتدخل شخصياً لحسم ملف مشروع المستشفى التركي (مستشفى السياب) والذي احيل ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2013 على احدى الشركات التركية والمتلكئ عن العمل، مؤكدا حاجة أبناء قضاء الزبير على خدمات هذا المستشفى سيما مع تزايد الاعداد السكانية للقضاء.

وقال ماهر في تصريح صحفي ان “الشركة التركية ATK المحال لها المشروع بكلفة 70 مليار دينار انسحبت من العمل وسلمته الى احدى الشركات المحلية ولايزال متأخر عن العمل بنسب كبيرة بالرغم من الحاجة القضاء الى مستشفى”، مبينا ان مراحل العمل للمشروع لايتناسب مع فقرات العمل المفتوحة ويسير في تباطيء والذي لايزال متأخر عن العمل منذ عام 2013”.

واشار الى ان “كافة اموال المشروع مخصصة ومحجوزة في مستندات لدى المصرف العراقي للتجارة”، مؤكدا على ان “مدينة الزبير بحاجة الى مشروع المستشفى الذي يسع الى 400 سرير سيما مع تزايد الكثافة السكانية لمدينة الزبير وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.

وطالب محافظ البصرة اسعد العيداني بـ”حسم المشروع ومحاسبة الجهات المقصرة في تاخير المشروع واحالته الى الجهات الرقابية لبيان اسباب التأخير منذ 7 سنوات والذي تجاوز المدة المحددة للإنجاز وعدم الاهتمام بمعاناة ابناء الزبير”.

 

 

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت تظاهرات حاشدة في محافظة ذي قار، امام المستشفى التركي مطالبين بالاسراع في انجازه وافتتاحه، فيما تطور الامر إلى اقتحام المتظاهرين دائرة صحة ذي قار واجبار مديرها عبدالحسين الجابري على الاستقالة.

 

الوزارة تستنكر

من جانبها، اعربت وزارة الصحة والبيئة،عن استنكارها لما وصفته بـ”الاعتداء الصارخ” الذي وقع في دائرة صحة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزارة الصحة والبيئة تستنكر وتدين الإعتداء الصارخ الذي وقع على دائرة صحة ذي قار واقتحام الدائرة ومكتب مديرها العام وما رافقها من اعتداءات لفظية وغيرها”.

واكدت الوزارة، أن “باب الشكوى على أي مؤسسة او موظف مسؤول متاح وبالطرق القانونية التي كفلتها التشريعات الدستورية، وان مثل هذه الاعتداءات تربك المؤسسات الصحية وتؤثر سلبا على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمختلف مستوياتها خصوصا في هذه الاوقات العصيبة حيث يتصدى منتسبو وزارة الصحة والبيئة لجائحة كورونا منذ اشهر وسبقها وقفتهم المشرفة في علاج جرحى المتظاهرين”.

 

وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة، “بحماية مؤسساتها ومنتسبيها وان يحاسب المخالفون وفق القانون وان يكون دعم المؤسسات الصحية وأبطال الجيش الأبيض اولوية الجميع”.

 

 

 

الرأي القانوني

ورأى القانوني احمد جميل برهان، إن “استقالة مدير صحة ذي قار باطلة وفق القانون”.

واشار برهان في إيضاح، أن “استقالة مدير صحة ذي قار باطلة وفق القانون كونها جاءت نتيجة الضغط والأكراه وستُرفض”.

شاهد ايضا:

يحدث في ذي قار.. متظاهرون يقتحمون دائرة صحة المحافظة ويرغمون مديرها على الاستقالة تحت التهديد والضغط(فيديو)