حزمة واسعة من القرارات في البرلمان العراقي : حل المفتشين العموميين و قرار توصية الغاء مجالس المحافظات

يس عراق :

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بطلبات المتظاهرين ‏والغاء مكاتب المفتشين العموميين بحضور ‏‏212 ‏نائبا .

وفي مستهل الجلسة قال الرئيس الحلبوسي الى ‏ان  “الجميع امام مفترق طرق حقيقي اما ان نكون مع شعبنا واما ان نكون في خندق الذات والمنصب وحسمت امري منذ اللحظة الأولى بشكل قاطع ونهائي بان اكون مع الشعب وكلي ثقة بانكم ستقفون هذا الموقف المشرف والتاريخي”.

ونوه الحلبوسي الى ان “مجلس النواب سيقدم الحزمة الاولى من الاجراءات التي تاتي لتلبية المطالب على ان يتم تقديم الحزمة الثانية لتنفيذ المطالب قريبا”، لافتا الى ان “الاصلاح يمثل اجراءا وسلوكا ستطبقه السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات”.

https://i2.wp.com/yesiraq.com/wp-content/uploads/2019/10/Doc-P-307502-636960147031148009.jpg?fit=1028%2C578&ssl=1

 

وصوت المجلس على المضي بالإجراءات التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي اتاح عمل مجالس المحافظات لغاية الاول من اذار او تعديل المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

بعدها استضاف المجلس وزير العمل باسم الربيعي و وزير التجارة محمد العاني لبحث مطالب المتظاهرين والاجراءات المتخذة بشأنها.

وصوت المجلس على “توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء وتعويضهم واطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة واطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون واعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة احتواء افراد حشد الدفاع فورا”.

وتضمنت التوصيات “اعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18_25) حصرا والمباشرة به فورا وايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية فورا وايجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ اربعة تريلون دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الاقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة ابتداءا من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين”.

وشملت التوصيات “قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الاخرى واعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا العام وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء وبشكل عاجل بالإضافة الى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات”.

وتضمنت التوصيات “توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين ( المدققين امنيا) خلال فترة داعش وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والاسكان والبلديات واستثناء صندوق اعمار المدن المحررة وتخصيصات اعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة الى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 الف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة الى ان على الحكومة اعادة النظر في رواتب المتقاعدين وارسال مشروع قانون بذلك الى مجلس النواب”.

بعدها “صوت المجلس على مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005 والذي يهدف الى الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام ولتسريع اجراءات مكافحة الفساد ولعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العمومين بعد اضافة هذه الفقرة على جدول الاعمال”.واعلن “الحلبوسي انتهاء عمل مكاتب المفتشين العموميين وامر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة بعد تصويت مجلس النواب على القانون”.