يس عراق: بغداد
اعاد تصريح لوزير المالية علي علاوي، كشف حقائق صادمة عن ما يتكبده العراق من خسائر بسبب عقود التراخيص مع شركات النفط الأجنبية.
وقال علاوي، في تصريحات متلفزة أن تقليل الصادرات النفطية، تسبب بزيادة اتعاب شركات العقود والتراخيص.
ولتفسير الأمر، فإن عقود التراخيص تأخذ اموالها على شكل نفط، فيما تتكفل شركة التسويق سومو ببيعها واعطاء ثمنها للشركات، حيث تبلغ حصة الشركات النفطية العاملة في العراق مليار دولار شهريًا.
ويقوم العراق بمنح شركات جوالات التراخيص مليار دولار شهريا وهذه الشركات تستلم اموالها نفط وليس أموال، وبعد بيع النفط من سومو تقوم وزارة النفط بتسليم هذه الأموال إلى الشركات الاجنبية، مما يعني خلال الشهر الماضي حصة الشركات النفطية من صادرات العراق هي 25.9 مليون برميل، من اصل صادرات البلد البالغة نحو 86 مليون برميل.
و 30٪ من صادرات النفط خلال الشهر الماضي ذهبت إلى الشركات الاجنبية، علما ان تخفيض الحقول النفطية هو اغلبه من الحقول الوطنية وليس الحقول التي تعمل بها الشركات الاجنبية، واعادة انتاج الحقل الى وضعه الطبيعي يحتاج إلى ملايين الدولارات.
عقود العراق مع الشركات النفطية، تتمثل بمنحها مبلغ ثابت لأنها عقود خدمة وليست عقود مشاركة مثلما في إقليم كردستان، وبالتالي كل ما تنخفض أسعار النفط تأخذ الشركات النفطية حصة اكبر من النفط، فمثلا خلال شهر ما أسعار النفط 30 دولارا فان حصة الشركات النفطية 33.3 مليون برميل من اصل صادرات العراق، واذا كانت أسعار النفط مرتفعة اذ وصلت ل 60 دولارا للبرميل فان حصة الشركات النفطية هي 16.6 مليون برميل.
ورغم اعلان مهندس جوالات التراخيص النفطية، حسين الشهرستاني، ان انتاج العراق سيكون في العام 2017 نحو 12 مليون برميل يوميا الا ان انتاج العراق حتى الان لم يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا، رغم انفاق العراق مليارات الدولارات على الشركات النفطية.
يمتلك العراق احتياطي مؤكد 150 مليار برميل نفط، ورغم ذلك فان هناك توجه عالمي بتقليل الاعتماد على النفط والاهتمام بالطاقة النظيفة مما يعني ان العراق غير قادر على استخراج هذا النفط.
