حلول “عاجلة” بإجراءات “تقشفية” ستخفض عجز موازنة 2021 الى دون 35 %: حتى هذه نسبة عالية

يس عراق – بغداد

دعا رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، الحكومة لاتباع 5 خطوات قال إنها ستساهم في تقليل نسبة العجز بموازنة 2021.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “هنالك خطوات اخرى لخفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل”، مشيراً إلى أن “الحكومة إذا نفذت جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع إلى 49 % في الموازنة، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن أن تصل نسبته من 40 إلى 42 %”.

واضاف أن “الحكومة قادرة على القيام بمجموعة إصلاحات واجراءات تقشفية بنفس الوقت، إذ يمكن أن تصل من خلاله النسبة الى 33 % بحسب التوقعات الأولى”، مستدركاً بأنه “حتى هذه النسبة من العجز؛ تعد عالية”.

وبين أن “الحكومة مطالبة بالعمل على خطوات اكثر فاعلية، فالعراق بحاجة إلى جدولة بعض الديون الخارجية، وتحرك الحكومة بإعادة حصة العراق ضمن (أوبك)، وخطوات إصلاحية حقيقية مثل أتمتة الضرائب والجمارك، وتفعيل الجباية وإيجاد موارد أخرى لتحسين الوعاء الضريبي أو الرسوم، وبقية الأمور بحسب القوانين النافذة”، موضحا “إمكانية أن تقلل جميع هذه الاجراءات نسبة العجز في الموازنة”.

وبلغت الإيرادات المتوقعة في موازنة 2021، بحسب النسخة الأولية، أكثر من 91 تريليون دينار.

كما بلغ اجمالي النفقات المتوقع، في موازنة 2021، 150 ترليون دينار، فيما يبلغ العجز أكثر من 58 تريليون دينار.

وأبلغ مصدر مطلع أن مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإكمال مناقشة مشروع قانون موازنة 2021، لافتا إلى أن هناك شبه اتفاق على تمريرها خلال جلسة اليوم.

وعقد مجلس الوزراء يوم السبت (19 كانون الأول 2020) جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب اليوم، ان الجلسة الاستثنائية ستُخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021.

واثارت تسريبات لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل استياءً بين الأوساط السياسية والشعبية جراء انخفاض العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى حاجز 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار ليصل اليوم الاحد الى 145 الف دينار بشكل رسمي، وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده أسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتحصلت يس عراق على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.

وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.

المشروع تضمن أيضاً تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:

(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”.

كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.

وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:

1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي،  4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.

وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).

وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.

وتضمن المشروع، ايقاف كافة قرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة التي تجيز لدوائر الدولة الممولة مركزية التصرف بالايرادات المستحصلة عن طريقها لأغراض النفقات التشغيلية وتحول إیراداتها ایرادا نهائية لحساب الخزينة العامة للدولة بما فيها حصة الخزينة العامة للدولة عن ارباح الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتية.

وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )، وفي حالة استبعاد كافة المتأخرات والمديونية والقروض الاجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع الاستثمارية البالغة (23229017817) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون ومئتان وتسعة وعشرون مليار وسبعة عشر مليون وثمنمائة وسبعة عشر الف دينار).

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).

للاطلاع على النسخة الأولية لموازنة 2021 اضغط هنــــــــــــــــا