حملة.. وحملة مضادة : قانون العنف الأسري “يراوح” بين الناشطات و”الأحزاب الدينية”

يس عراق: بغداد

على مدى سنوات تطالب ناشطات فضلاً عن ناشطين في حقوق الإنسان ومهتمون ومتخصصون في مجال الأسرة والتربية بسن قانون للعنف الأسري.

لم تقدم السلطات العراقية على سن القانون رغم المزيد من الحوادث التي شهدها العراق ضد المرأة والطفل.

يتهم ناشطون الأحزاب السياسية الدينية بالوقوف وراء عدم تمرير قانون العنف الأسري الخاص بتجريم الحوادث المعنية.

صادق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بهدف حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع.

يفترض حسب القانون معاقبة الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل في الوقت الذي ارتفعت نسبة الجرائم خلال فترة الحجر المنزلي ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا.

أُعتبر القانون حق لأفراد الأسرة وحماية لهم من المجرمين وزيادة لقوة المجتمع.

 

وطالبت ممثلات المرأة في مجلس النواب والحكومة ببيان مشترك وزارة الداخلية “بتقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتلاءم مع التحديات الكبيرة”.

لكن القانون، وبعد الحملات التي نظمنها ناشطات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واجه العديد من الانتقادات والحملات المضادة من قبل قوى وأحزاب دينية.

وصفت كتلة النهج الوطني النيابية مسودة قانون العنف الأسري بـ”الملغوم” وأنه نسخة غربية.
وقالت إن “المجتمع العراقي ينطلق من الاسرة وليس من الفرد، لهذا نحن بحاجة الى قانون يحمي الاسرة وليس تشتيتها”.

وأشارت إلى وجود “جهات تساوم لدفع القانون الذي هو مخالف للمادة 29 من الدستور التي تنص على محافظة الدولة لكيان الاسرة”.

ناشطات وناشطون عبروا عن استيائهم من الحملة التي تقودها بعض الأحزاب ضد تشريع القانون، والتي قالوا إنها “هجمة منظمة”.

 

 

اتهموا أحزاب إسلامية في مجلس النواب برفض القانون والوقوف ضده بقوة.

https://twitter.com/murtadha_d_/status/1292760150546288641?s=20

 

كما اعتبروا الحملة ضد تشريع قانون العنف الأسري تهدف لإبقاء العائلة عبارة عن غابة.

ناشطات عبّرن عن استغرابهنّ من منع سن القانون مؤكدين على أهمية الإسراع بتشريعه لوقف الجرائم ضد الطفل والمرأة.