خبير اقتصادي “يفكك” لغزا قانونيًا دفع الاقليم لرفض ادارة حقولها النفطية عبر بغداد

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي النفطي نبيل المرسومي، عن ثغرة قانونية اعتمدها تفسير لاقليم كردستان جعله يرفض ادارة حقوله النفطية من الحكومة المركزية ببغداد.

 

وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “تستند كردستان في رفضها للإدارة المشتركة للحقول النفطية في الاقليم الى المادة 112  اولا من الدستور العراقي التي تنص على الآتي ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة)، ويفسر الإقليم هذه المادة بأن الإدارة المشتركة تقتصر على الحقول الحالية المنتجة لغاية عام 2005 وهو العام الذي صدر فيه الدستور العراقي ومن ثم فإن حقول كردستان النفطية لا تنطبق عليها هذه المادة”.

واضاف ان “الحقيقة غير ذلك لان المعروف في الادبيات النفطية بإن الحقول الحالية لا تقتصر على الحقول المنتجة فقط وانما تشمل أيضا الحقول المستكشفة وغير المطورة وعليه فإن غالبية حقول النفط في كردستان مشمولة بالإدارة المشتركة في حين ان الرقع الاستكشافية فقط وهي قليلة جدا تقع ادارتها ضمن الصلاحيات الحصرية للإقليم”.

ويشير الى انه “من جانب آخر فإن الإقليم قد وقع عدة عقود في المدة التي سبقت صدور الدستور عام 2005 منها :

1.عقد حقل طق طق : يعد حقل طق طق النفطي من الحقول المهمة في كوردستان ، ويقع في محافظة اربيل وهو لشركة (Ttopco)  ) مع شركة (Turkish General Energy ) وحصة كل منهما (60%) و (20%) على التوالي . وتم توقيع العقد في عام 2002

2.عقد حقل طاوكي: وكان العقد من حصة شركة DNO)) النرويجية وبنسبة (55% ) وشركة (Generl Energy ) بنسبة (25%) وكانت حصة الاقليم (20% ) وتم توقيع العقد في عام 2004 ، واجريت تعديلات على العقد . يقع الحقل في محافظة دهوك قرب الحدود التركية السورية ، وقد وصل الاحتياطي القابل للاستخراج عام 2011 الى (370) مليون برميل .

3.عقد اربيل: وهو عقد لشركة DNO) ) النرويجية وشركة (new Age ) وحصة كل منهما (40%) وكان العقد في عام 2004 .

كما وقعت حكومة الإقليم على عدد من العقود لاستخراج النفط من المناطق المتنازع عليها مثل عقد حقل عين سيفني الذي يقع قضاء الشيخان شمال شرق محافظة نينوى بنحو(50)كم ، ، وهو تابع ادارياً الى محافظة نينوى ،إلا أن الإقليم قام بالسيطرة عليه بسبب ضعف دور الدولة ، وتم التعاقد على حقل النفط لاستثماره ومن أجل إدخال بعض مناطق سهل نينوى الى الاراضي التابعة لإقليم كوردستان