خبير: العراق تضرر بسبب وجود سياستين مختلفتين لادارة النفط

يس عراق: بغداد

رأى الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة، الدكتور نبيل المرسومي، أن على وزارة النفط الاتحادية أن تنحى منحى دستورياً أكثر من تأسيس شركة جديدة لها في إقليم كردستان، لغرض حل الخلاف الدائر بشأن ملف النفط الكردستاني، فيما أشار إلى تضرر العراق نتيجة وجود سياستين نفطيتين في البلاد، منها ضعف موقف التزامه تجاه أوبك.
وذكر المرسومي في تصريحات تابعتها “يس عراق” إن هناك فرق بين الإدارة المشتركة للحقول النفطية من خلال تأسيس تلك الشركة، وبين الحصول على العائدات النفطية، باعتبار حتى قانون النفط والغاز في الإقليم الذي شرعه عام 2007 يضم فقرة واضحة تنص على تسليم العائدات النفطية إلى الحكومة المركزية والتي تقوم بدورها في عملية الإنفاق.

وشدد على أهمية أن يدار هذا الملف بشكل مركزي، مضيفا أن العراق حالياً في وضع “شاذ” إذ لا يعقل أن تكون فيه سياستين اثنين لإدارة النفط والإنتاج والتسويق وكذلك اختلاف نمط الإدارة بين الشمال والجنوب وهذا أمر لايوجد في دولة بالعالم باستثناء العراق، لذا ينبغي أن يكون هناك قرار واحد فقط.

واوضح أن “التزام العراق في أوبك ضعيف جداً بسبب كردستان وطبيعة عقوده غير القادرة على الالتزام”، مضيفا أن حال حصلت الحكومة الاتحادية على عائدات النفط الكردستاني فإنه سيجني اكبر بكثير من المتحقق لديه، وحينها لن يكون مضطراً لإعطاء خصومات، وبالتالي ممكن استقدام شركات نفطية كبرى وحينها سيكون الاستثمار بشكل أفضل، وحتى كردستان ستحصل على عائدات مالية اكبر بكثير مما تحصل عليه الآن، مبينا أن حصة الإقليم في موازنة العام الماضي تصل بحدود 13 ترليون دينار بينما ممكن أن تكون اكبر من ذلك إذا توحد ملف إدارة النفط.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، بهدف الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة الإقليم شبه المستقل.

يشار إلى أن وزير النفط إحسان عبد الجبار كان قد شدد على إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم.