خبير قانوني يسرد التفاصيل: 5 أسباب قد تعطل إلغاء ازدواج الرواتب

متابعة يس عراق:

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على تبعات قرار مجلس الوزراء بإيقاف إزدواج المرتبات لمحتجزي رفحاء وغيرهم من المشمولين بالتعويضات.

وقال التميمي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، “لايجوز لقرار مجلس الوزراء الغاء او تعديل هذه الرواتب الا بقانون، ورأيي الشخصي هو ان القرار جاء كأجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب إيقاف الرواتب وليس إلغائها، فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية، فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب، ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية والملائمة، وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه”.

 

واضاف الخبير ان “المؤسسة  والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار ، وهناك خمسة قوانين حسب علمي تجيز الجمع بين راتبين “:

وهي :

١- قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١

٢- قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦

٣-قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول  لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز ٥٪؜ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( ١٠ / ثالثا) منه

٤- قانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٠ قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل

٥- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ المعدل  بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.