متابعة يس عراق:
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الآلية القانونية لتخفيض رواتب الموظفين، فيما كشف عن الجهات المسؤولة بالطعن في حال تم تخفيض الرواتب.
وقال التميمي في تصريحات صحفية، إن “الرواتب المنظمة بقانون سواء كانت اسمية أو ازدواج مع رواتب أخرى أو حتى الترفيع والتقاعد والترقية لا يمكن تخفيضها أو المساس بها، إلا بتعديل قوانينها مثل قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وقانون مؤسسة السجناء وغيرها”، مشيراً إلى إنه “وفق قاعدة القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يصدر من البرلمان، حيث أن وجهة الطعن في حالة مخالفة ذلك هي محكمة شؤون الموظفين”.
وأضاف أن “الرواتب التي تم إقرارها بقرارات من مجلس الوزراء أو من الوزراء فإن تعديلها يكون بذات الطريقة التي صدر بها إي بقرارات”، مبينا أن “وجهة الطعن في حالة الاعتراض على ذلك عند وجود مخالفة هي محكمة القضاء الإداري”.
وتابع أن “العاملين بعقود سواء كانت طويلة أو مؤقتة أو يومية فإن القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين بالتالي ما ينص أو نص عليه العقد هو واجب التطبيق وتعديلها لا يكون بإرادة منفردة وإنما بالاتفاق بين الأطراف، وفي حال مخالفة ذلك يمكن الطعن به أمام محكمة العمل”.
