خبير يوضح الأثر القانوني المترتب على جريمة الفتاة النجفية ملاك الزبيدي بعد وفاتها

يس عراق: بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، الأثر القانوني لوفاة الفتاة النجفية ملاك الزبيدي التي حرقت نفسها بسبب ضغوط من زوجها كما تقول والدتها عبر شريط مسجل.

وقال التميمي في حديث لـ”يس عراق” إن “الدفع للانتحار أو التحريض على الانتحار واضح في المادة ٤٠٨ من قانون العقوبات لكن عندما يغلف هذا الانتحار بالقتل يتحول الوصف القانوني للجريمة إلى القتل العمد مادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والي عقوبته هو الإعدام إذا أثبت التحقيق تورط زوج ملاك بالجريمة أو أحد أي شخص أخر، مثل من يضع امرأة في مطبخ مغلق ويفتح الغاز والنار ويقول انتحرت أو يأخذها إلى النهر لتلقي بنفسها ويقول انتحرت هذا ليس انتحار بل قتل مقترن بالإصرار والترصد  والفرق بين الحالتين هو الإرادة اي إرادة المجني عليه إلى أين تتجه في الاختيار”.

وأضاف أن “من يثبت ويحدد الوصف القانوني للجريمة هو التحقيق من خلال إفادات المدعين بالحق الشخصي والمتهمين والشهود”.

وأعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، وفاة ملاك الزبيدي، بعد أيام من محاولة علاج حروقها داخل إحدى مستشفيات المحافظة.

وقال سالم الحمداوي، المتحدث باسم صحة النجف، في حديث صحفي، إن “المواطنة النجفية ملاك الزبيدي، توفيت داخل مستشفى الصدر التعليمي”.

واشار الى أن “ملاك توفيت بسبب تعرضها للتسمم”، مبينا: “حيث إن الشخص الذي يتعرض للحرق يحتاج للعزل إلا أن ذويها لم يلتزموا بذلك”.

وتصاعدت وتيرة حادثة الفتاة النجفية العشرينية، التي تعرضت للحرق في ظروف غامضة داخل بيت زوجها، وبحضور أهله، بعد أن أصبحت قضية رأي عام واتهام الزوج وأهله بالوقوف وراء “الجريمة” خصوصًا وأن عائلة الزوج تابعة لضابط كبير في وزارة الداخلية بمحافظة النجف.

قالت والدة الشابة العشرينية من محافظة النجف، ان حالة ابنتها يرثى لها الان، مع تضارب روايات زوجها مع والده بشأن حادثة حرق ابنتها ملاك حيدر.

واصدرت محكمة تحقيق النجف، يوم الاثنين الماضي، قرارات بحق المتهمين بقضية المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.

وذكر بيان، صادر عن محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، أنها “اصدرت قراراً بتوقيف اثنين من المتهمين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي”.

واضافت، أنها “اصدرت المحكمة أوامر قبض بحق متهمين آخرين بالقضية”.