“خطة واسعة” تستهدف 22 شخصًا لاسترجاع 150 مليار دولار إلى العراق عبر “صفقة قانونية”..

يس عراق: بغداد

كشفت صحيفة المدى عن وجود “خطة واسعة” تستهدف اعادة 150 مليار دولار مسروقة، عبر اصدار اوامر قضائية بحق 22 مسؤولًا وفق صفقة “اطلاق سراحهم بعد اعادة الأموال”.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته “يس عراق”، إنه  “في واحدة من اكبر الصفقات السياسية، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية على إصدار أوامر قبض بحق (22) مسؤولا حكوميا متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بأكثـر من 150 مليار دولار”.

 

وأضافت أنه من المتوقع أن تكشف لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، عن أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقين، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة.

 

وأكدت أن الصفقة السياسية اشترطت أيضا ان تقوم الحكومة بإطلاق سراح المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم مقابل تسديد الأموال التي نهبوها وإرجاعها إلى خزينة الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية حادة بعد تراجع أسعار النفط جراء تداعيات جائحة كورنا.

 

وبينت أن “لجنة مكافحة الفساد التي يقودها أبو رغيف استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وستصدر قريبا أوامر قبض بحق (22) مسؤولا بين وزير سابق، وحالي، ووكيل وزارة، ومدير عام، ورئيس هيئة مستقلة”.

 

ونوهت إلى أن الكاظمي ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تفعيل ملف الفساد من خلال اللجنة الحكومية المكلفة لهذا الغرض، وأن الاتفاق اشترط إطلاق سراح المتهمين أو المتورطين بسرقة الأموال مقابل إرجاعها لخزينة الدولة”، موضحة أن الأحكام التي ستصدر قريبا بحق المتهمين ستكون “أحكام مع إيقاف التنفيذ” حتى يتمكن المتورطون بالسرقة من إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

 

ولفتت إلى  أن “الصفقة استثنت المتورطين بتهريب الأموال الكبيرة إلى الخارج وقاموا باستثمارها، وبالتالي من الصعوبة إرجاعها للحكومة مرة أخرى بسبب القوانين الجارية في تلك الدول التي تمنع إعادة الاموال أو إرجاعها بعد تغيير جنس الأموال المهربة”.

 

واضافت ان الـ”22″ شخصية لديهم ثقل مالي كبير بسبب عمليات الفساد التي قاموا بها على مدار السنوات الماضية، متوقعا ان تعيد الصفقة قرابة 150 مليار دولار تقريبا إلى خزينة الدولة.