يس عراق: بغداد
تستمر التضاربات بالاراء بين خبراء القانون والاقتصاد وجهات سياسية، بإمكانية توقف صرف رواتب الموظفين العام القادم بسبب عدم تشكيل حكومة واقرار موازنة العام المقبل، حيث يرى خبراء انه من غير الممكن استمرار الصرف وفق 1/12 لعامين متتالين.
وقامت الحكومة العراقية بالصرف في العام الحالي 2022، وفق نظام 1/12 لعدم توفر موازنة والاعتماد على صرفيات موازنة العام الماضي 2021، الا ان الخبراء يرون انه من غير الممكن الصرف في العام المقبل 2023 وفق نفس النظام 1/12 لعامين متتالين، بل يجب تشكيل حكومة واقرار الموازنة للعام المقبل، وبدون ذلك فأن رواتب الموظفين معرضة للتوقف حيث لايوجد نص قانوني للصرف حينها.
بالمقابل، يرى خبراء رأيًا اخرًا، مؤكدين امكانية الصرف وفق 1/12 لاكثر من عام وان هذه الادعاءات “سياسية”، وبينما اكدت وزارة المالية هذا الامر ايضًا وامكانية صرف الرواتب العام المقبل حتى بدون اقرار موازنة جديدة، الا ان تصريحا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد يؤكد عدم وجود “غطاء قانوني للصرف”، وامكانية تحول الامر الى المحكمة الاتحادية لتقر به.
وقال صالح في تصريح تابعته “يس عراق”، إنه “في حال لم تقر الموازنة بسبب تعطيل البرلمان فيتم الرجوع الى المحكمة الاتحادية لإباحة استمرار تطبيق قانون الادارة المالية بالصرف ١٢/١ ولأكثر من عام بناء على ما تحقق من مصروفات جارية فعلية في موازنة العام ٢٠٢١”.
وأضاف صالح أن “وزير المالية حسم الجدل بهذا الشأن منوها انه بالإمكان استمرار الصرف بنسبة ١٢/١ شهريا من المصروفات الفعلية المستمرة التي تحققت من خلال تنفيذ موازنة العام ٢٠٢١ ذلك عند دخول البلاد سنة مالية ثانية وتحديدا عام ٢٠٢٣ ومن دون توافر قانون للموازنة العامة في سنة ٢٠٢٢”.
وأشار الى انه “سيكون العمل على غرار ما يتم حاليا في سنة ٢٠٢٢ اذ يتم الصرف والبلاد بدون موازنة عامة ايضا وتعتمد الصرف بنسبة ١٢/١ من مصروفات العام الماضي المستمرة الفعلية التي تضمنتها موازنة ٢٠٢١، مايعني امكانية تطبيق نص وروح المادة ١٣ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل بشان نسبة الصرف ١٢/١ وسريانها على اكثر من سنة مالية وهي خالية من موازنة عامة”.
واذا تم الامر وعرضت القضية في المحكمة الاتحادية، فستكون 3 قضية “اقتصادية” قد تنظرها المحكمة الاتحادية خلال هذه المدة، الاولى تمثلت بقضية اعادة سعر صرف الدولار الى سعره السابق وقامت المحكمة حينها برد الدعوى.
اما الدعوى الاخرى فهي الطعن بقانون الامن الغذائي والذي حددت المحكمة يوم غد الاثنين موعدا للنظر بالطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان ببعض مواد قانون الدعم الطارئ.
ومن المرجح ان تكون قضية امكانية الصرف من قبل حكومة تصريف الاعمال في العام المقبل 2023 وامكانية صرف رواتب الموظفين قضية ثالثة قد تنظر بها المحكمة الاتحادية والحكم بامكانية الصرف من عدمه.
