خطوات اضافية تلحق بنية تخفيض سعر صرف الدولار الى 130 الفاً: ماهي حلول فرض ضريبة الدخل على الرواتب؟

يس عراق – بغداد

كشف النائب حسين العقابي، اليوم الخميس، آخر المستجدات بشأن طلب تعديل 116 مادة في قانون الموازنة المالية العامة للبلاد للسنة الحالية 2021 والذي قدم كطلب رسمي مدعوماً بتواقيع 113 نائباً.

وقال حسين العقابي، في مقابلة متلفزة: إن “مطالبنا ذات مديات متعددة، ابرزها خفض سعر صرف الدولار الى 1300 لانه حد مقبول ومعقول وحل وسط بين العودة الى السعر القديم وسعر الصرف الجديد، وكذلك خفض النفقات  العامة الى مادون 100 ترليون دينار، والغاء المادة المختصة ببيع اصول وعقارات الدولة، فضلا عن الغاء الاستقطاعات الضريبة من الرواتب”.

وأشار العقابي إلى وجود “عشرات المطالب التي تصب ضمن محاولات اجراء التعديلات في قانون الموازنة، من اجل اعادة الامور الى نصابها عبر الضغط وحفظ حقوق المواطنين”.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم “التقاعس والخضوع للقوى الكبرى التي تبحث عن مصالحها”، لافتا الى أن “تحديد سعر الصرف وفق القانون من اختصاص البنك المركزي، والبرلمان معني بالحفاظ على مصالح الشعب”.

ويوم الثلاثاء الماضي ، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.

وحصلت يس عراق على وثيقة لطلب النائب عمار طعمة الموجه إلى رئاسة المجلس، تضمن المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار، وإلغاء الاستقطاعات للموظفين ذوي الرواتب دون المليون ونصف.

وحظي طلب طعمة، بتأييد 113 نائبا في مجلس النواب.

وأكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، في وقت سابق، وجود فقرتين ايجابيتين في حال دعم المطالبات النيابية بتخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار في موازنة 2021.

وقال الكناني في تصريح متلفز إن “البرلمان يتجه حالياً لدعم سعر الصرف الرسمي في الموازنة والبالغ 1450  والذي تسبب بضرر كبير للمواطن والتاجر ايضاً وادخل البلاد في ازمة اقتصادية”.

واضاف ان “مطالبات بعض الاطراف السياسية بتخفيض سعر الصرف الى 1300 بدلا من 1450 تمثل حلاً امثل للمشاكل التي يعانيها المواطن العراقي كما انه اجراء وسطي تنتفع منه الحكومة والشعب في آن واحد”.

وبين ان “ارتفاع اسعار النفط عامل ايجابي لتجاوز عجز الموازنة، خاصة بعد قيام البرلمان بتخفيض الكثير من نفقاتها، حيث الممكن ان يتعافى اقتصاد العراق ووضعه المالي في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 60 دولارا للبرميل، فضلا عن ان ايجاد علاج فعال لكورونا سيرفع كذلك من تلك الاسعار ومن المرجح ان يشهد الصيف المقبل بلوغ اسعار النفط 60 دولارا للبرميل وهذه ايجابيات تلغي الحاجة لرفع سعر الصرف لمستواه الحالي”.