خطورة فقدان الغاز وتدهور الكهرباء تدفع الوزير لزيارة المحكمة الاتحادية.. كيف سيتم توفير الاموال بعيدًا عن “القانون الملغى”؟

يس عراق: بغداد

لم تكتفِ وزارة الكهرباء بإصدار بيان “استثنائي” يبدي مدى “عدم رضاها” على الغاء قانون الامن الغذائي وخطورته على خطط رفع الانتاج الكهربائي عبر استيراد الغاز الايراني وتسديد الديون، حتى ذهب وزير الكهرباء وكالة الى المحكمة الاتحادية لمناقشة هذه التحديات مع رئيس المحكمة.

ويفصل وزارة الكهرباء 5 الاف ميغا واط، عن تحقيق وعودها برفع الانتاج الى 25 الف ميغا واط، بعد عودة ارتفاع الغاز الايراني تدريجيًا بعد المفاوضات والمباحثات، ليرتفع الى 38 مليون متر مكعب ليصل الانتاج الى 20 الف ميغا واط، الا انه بعد الغاء قانون الامن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، استشعرت وزارة الكهرباء خطر عودة انخفاض ضخ الغاز الايراني.

 

وبحسب بيان صادر من وزارة الكهرباء فأن وزير الكهرباء عادل كريم “شكا” خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد، من قلة التمويل للوزارة مما اثر على مستوى انتاج وتجهيز الطاقة في البلاد إضافة إلى تعرقل سداد ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى العراق.

وبحسب البيان فان الوزير أشار إلى اهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة، اثرت ولا تزال على مستوى أداءها العام ، خاصة قلة التمويل حيث انن التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة ، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد ، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها وضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات واضافة مبالغ اضافية لشراء الغاز.

 

وفي الوقت الحالي فان وزارة الكهرباء مطالبة باضافة اكثر من 5 الاف ميغا واط اضافية لتحقيق وعدها برفع الانتاج الى 25 الف ميغا واط، اي الحاجة لاكثر من 40 مليون متر مكعب اضافي من الغاز، ومن غير المعلوم ما اذا ستتمكن الوزارة من اقناع الجانب الايراني برفع الغاز من 38 مليون متر مكعب إلى نحو 80 مليون متر مكعب، خصوصا مع الغاء قانون الامن الغذائي، وسط تساؤلات عن الية توفير الاموال لوزارة الكهرباء لتسديد الديون وشراء المزيد من الغاز الايراني.

وبعبارة اخرى، فأن وزارة الكهرباء تمتلك حاليًا طاقة تعادل اقل من 80% من الطاقة التي وعدت بها، وامامها 20% اضافية من غير المعلوم ما اذا كانت ستنجح بتحقيقها الصيف الحالي.