خلافات موازنة 2021 “تتكشف”.. نقاط عديدة لاتقتصر على حصة كردستان فقط

 يس عراق: بغداد

بعد أحاديث مستمرة وجولات من الشد والجذب التي سيطرت على اجواء تمرير موازنة 2021 واقتصارها على المادة 11 من الموازنة وارتباطها بحصة اقليم كردستان، بدأت تتكشف اسباب ومعرقلات اخرى تتجاوز هذا السبب المعلن، وباعتراف نيابي حول الامر.

وبينما يقول عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، إن “قانون الموازنة جاهز للتصويت منذ 15 شباط الماضي بكتاب مرسل من اللجنة المالية النيابية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، إلا إن ما تبقى من القانون ولم يحسم هي المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان”.

ويشير إلى أن “الكتل الشيعية لم تتفق على النص الموجود بقانون الموازنة ولم تقدم مقترحاً بديلاً عنه، وهذا ما اخر ادراج قانون الموازنة للتصويت عليه في الجلسات السابقة”.

ويؤكد الحاج رشيد، أن “التصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل مرتبط بموافقة الكتل الشيعية على النص الموجود، والا فانها ستؤجل إلى جلسات الايام المقبلة”.

 

شرط جديد

بدورها كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن شرط للكتل السياسية بربط التصويت على قانون الموازنة العامة بقانون المحكمة الاتحادية، فيما استبعد التصويت على القانونين في الجلسة المقبلة.

 

وقال عضو اللجنة سليم همزة إن “هناك خلافات ومشاكل على قانونيّ المحكمة الاتحادية والموازنة العامة للعام 2021″، لافتا إلى إن “التصويت على القانونين في جلسة يوم الاثنين المقبل مستبعد جدا”.

وأضاف إن “بعض الكتل السياسية ربطت القانونين معا، واشترطت عدم التصويت على قانون الموازنة الا بعد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية”.

 

أسباب اخرى تعقد المسألة

من جانبه، كشف النائب رياض المسعودي، في تصريحات صحفية، إن “المشاكل والخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تتعلق فقط بحصة إقليم كوردستان، بل هناك خلافات فنية ومنها قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك قضية تضمين درجات وظيفية في القانون، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة مع ارتفاع أسعار النفط، وغيرها”.

وأضاف “حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة يوم الاثنين المقبل”، موضحا أن “إدراج القانون للتصويت عليه لا يعني تمريره أو حصول موافقة على ذلك”.

واستبعد المسعودي “إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة من دون اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، لكن هذا الاتفاق لم يحصل حتى الساعة”.

ووفقاً لتصريحات النواب فإن التصويت على قانون الموازنة مرتهن بالتوافق السياسي على النقاط الخلافية أكثر مما مرتبط بمخالفات قانونية يتضمنها القانون.