خلاف على قانون الانتخابات يُفشل جلسة البرلمان والحراك الشعبي يقترب من نيل ثاني مطالبه

أفشلت الخلافات على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، وبمقدمتها المادة 15، عقد جلسة البرلمان التي كان من المؤمل انعقادها اليوم إلى إشعار آخر.

وطبقا لمصدر نيابي، فأن “رئاسة مجلس النواب، قررت اعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية”.

وأضاف ، أن “رئاسة البرلمان، قررت تأجيل جلسة مجلس النواب إلى وقت غير محدد”، لافتاً إلى “تحول الجلسة التي كان من المؤمل عقدها، إلى اجتماع تداولي للكتل السياسية لحل الخلاف بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات المتعلق بالدوائرة المتعددة”.

نسخة من المادة الخامسة عشر بقانون الانتخابات الجديد والت تتعلق بالدوائر المتعددة ونسب التوزيع:

وبات الحراك العراقي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثاني مطالبه ضمن لائحة المطالب التي يتمسك بها منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إطاحة الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي.

وتظهر المعطيات والمواقف التي تطلقها الأحزاب والكتل السياسية أن الحراك الشعبي على وشك قطف ثمار المطلب الآخر المتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة هي الأولى منذ 2005.

وكانت غالبية القوى السياسية حتى وقت قريب تدافع عن فكرة استبدال رئيس الوزراء بمرشح مستقل، إلا أن ضغوط الاحتجاجات أجبرت على ما يبدو الكتل والأحزاب السياسية على تعديل مواقفها والقبول بفكرة الانتخابات المبكرة.